أعد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية دراسة حديثة حول تحليلة لبعض القطاعات الأساسية "الصحة والتعليم و النقل، والطاقة"، وشملت الدراسة الحديث عن الدعم والمردود الاقتصادي والاجتماعي للقطاعات الأربع.

وأوصت الدراسة بضرورة أن يكون للدولة دور أساسي ومحوري في بلوغ الأهداف الصحية، من خلال زيادة الاستثمارات لتصويب حالات الإخفاق في السوق، من أجل تحسين سلامة هذه الخدمات والارتقاء بجودتها، مع التركيز على الأولويات الصحية الرئيسية مثل الالتهاب الكبدي، والأمراض غير السارية، وصحة الأمهات والأطفال.

كما أوصت بتوفير تمويل حكومي لإجراء بحوث عالية الجودة تدعم تحقيق أهداف الصحة العامة، مع إعطاء دفعة قوية لصناعة الدواء، وتقديم كل التسهيلات اللازمة بالتزامن مع تطبيق المعايير العالمية المتعارف عليها في صناعة الدواء المصري، والعمل على تشجيع تصنيع المادة الخام وتدريب الكوادر المصرية من شباب الصيادلة على ابتكار الجديد في صناعة الدواء بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وعن قطاع الطاقة، أوصت الدراسة بالعمل تدريجيا على إلغاء دعم الطاقة اللاحفورية مقابل تعزيز الإنفاق على مجالات الطاقة المتجددة، حيث يمكن للإعانات التي تقدم إلى تكنولوجيات الطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون أن تحثث فوائد اقتصادية وبيئية طويلة الأجل.

وطالبت الدراسة بتطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود، والتي بدأت ببنزين 95، ومن المتوقع  وفقا للدراسة أن تطبق الحكومة هذه الآلية على باقي المواد البترولية خلال العام الجاري، وذلك يتطلب ضمان عدم تحمل ركابي المواصلات من أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودي الدخل فرق التكلفة بالكامل.

وعن قطاع التعليم أوصت الدراسة بضرورة زيادة الإنفاق على الاستثمارات المتعلقة ببناء مدارس جديدة أو ترميم مدارس قائمة، ولفتت الدراسة إلى أن الموازنة العامة للدولة ترصد حوالي 13% بواقع 15.2 مليار جنيه وهذا لايكفي، وطالب المركز بإعادة النظر في موازنة التعليم .

وفيما يخص قطاع الطاقة، طالبت الدراسة بزيادة الإنفاق على النقل بصورته الاشمل من حيث تطوير البنية التحتية للنقل، فهو بمثابة استثمار طويل الأجل لابد من تعزيزه مع إشراك القطاع الخاص في المشروعات المتعلقة بالقطاع