أيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، التعديلات الدستورية المقترحة على زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 فقط قائلا: المدة الحالية غير كافية فإذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية ، مؤكدًا أنه من حق الرئيس الحالى أن يترشح وهو حق دستورى لأى مواطن.

وتابع: أثمن كافة التعديلات المقترحة وأؤيد عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسى، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3 بأن يكون الأعضاء 270 نائبًا وليس 250 كما هو منصوص عليه فى التعديلات.

وأضاف يجب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات و اختصاصات تشريعية، ورفض عميدة كلية حقوق المنصورة، تخصيص كوتة للمرأة فى المادة 102 فى التعديلات المقترحة خاصة أنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسى، لافتًا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيًا فهى قادرة على المنافسة فى الانتخابات.

كما رفض خاطر تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود، مؤكدا أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة متسائلا: كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين؟.