أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن أسباب التعديلات الدستورية هو عدم ملائمة بعض المواد لتلك المرحلة، مضيفًا أن هدف التعديلات الدستورية هو السعي للأفضل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية تقليد برلماني ممتاز يستمع فيه إلى كل الآراء.

وأوضح أن اللجنة الدستورية والتشريعية سوف تحكم الصياغة حول بعض المواد المعدلة حتى لا يحدث طعن، مضيفًا أن هناك أجماع حول تعديلات الدستورية على 15 مادة بالإضافة إلى 8 مواد مستحدثة.

وتابع أن الدكتور علي عبد العال أعطي فرصة لكل من شارك في الإعلان موفقه حول التعديلات الدستورية.

وقال إنه لا يوجد ما يحول دون تعديل الدستور لأن ذلك الأمر يخضع لإرادة الشعب، مضيفًا أن الاكتفاء بالنص على كوتة المرأة في القانون يعرضها لشبهة عدم الدستورية ولابد من النص عليها في الدستور.

واستكمل إن الإجراءات المتبعة بعد انتهاء المناقشات التصويت على التعديلات الدستورية داخل البرلمان بالنداء بالاسم، وإذا تمت الموافقة يرفع الأمر لرئيس الجمهورية ثم تقوم الهيئة والوطنية للانتخابات بدعوة المواطنين للاستفتاء.