أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أهمية المؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يأتي في إطار الاهتمام الدائم بقضايا المياه التي تعد أحد أهم الشواغل الرئيسية التي نواجهها جميعا على مستوى دول العالم وفي قلبها مصر بما لها من خصوصية وظروف الندرة المائية وزيادة معدلات الجفاف والمرحلة الحرجة التى نمر بها في ظل تنامى التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية والتى لها انعكاساتها على قضية المياه كمتطلب رئيسي للتنمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الموارد المائية والري التي ألقاها الدكتور محمد عبدالعاطي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وافتتاح جناح الهيئة بمعرض (watrex expo) المنعقد خلال الفترة بين 20 و22 مارس الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وتنظمه وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الوزير -في كلمته- إلى التحديات التى تواجه العالم حيث أن قضية المياه هى قضية حياتية مجتمعية عالمية ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة، ولفت إلى أنه على الرغم من الجهود العالمية والإقليمية والدولية فإنه ما زال هناك العديد من الدول على مستوى العالم تعاني شح المياه، وما زال حوالي ملياري نسمة يعيشون في أكثر من 22 دولة معظمها من الدول النامية يعانون صعوبة الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة.

وأوضح أن 3ر2 مليار نسمة يفتقرون إلى خدمات صرف صحى مناسبة، كما أنه من المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الأعوام الـ 25 القادمة ما لم تُتخذ إجراءات وسياسات فاعلة لمواجهة هذه التحديات. 

وأكد عبدالعاطى أن قضية المياه في مصر فهي قضية حياتية تمثل أهم ركائز الأمن القومي المصري والتنمية المستدامة في كل مناحي الحياة للشعب المصري حيث تواجه منظومة إدارة الموارد المائية في مصر تحديات جمة داخلياً وخارجياً ... نظراً لمحدودية المورد المائي المتاح (وهو حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل ما يزيد عن 95 % من مواردنا المائية) .. والفجوة المائية الكبيرة بين العرض والطلب التى تتجاوز 20 مليار م3 من المياه.

كما أشار إلى ما تستورده مصر من مياه افتراضية في صورة غذاء أو سلع بما يعادل حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه فى الوقت الذى تناقص فبه نصيب الفرد إلى أقل من 600 م3/ سنوياً نتيجة ضغوط زيادة معدلات النمو السكاني وتنامى الأنشطة التنموية والاقتصادية مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل .. ومن المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة (وصول عدد السكان إلى حوالى 170 مليون نسمة) وزيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 300 م3/ سنويا.

وشدد على ضرورة الحفاظ على نوعية المياه والحد من معدلات التلوث في المجاري المائية التي تمثل تحدياً يأتي على رأس أولويات الدولة جنبا الى جنب مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وبصفة خاصة على تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق ذات الأنشطة الاقتصادية والتنموية في مصر.

وعلى المسار الخارجي، أوضح الوزير -في كلمته- أن مصر تعتبر دولة مصب تشاركها في حوض النيل عشر دول إفريقية شقيقة ولها خططها الطموحة للتنمية تتطلب للمزيد من التنسيق والتعاون بين هذه الدول الشقيقة ومصر بشأن ما يتم في أعالي النيل من مشروعات حتى لا تتأثر سلبا على المصالح المصرية.. وهذا الامر يتطلب علاقات طيبة ومتوازنة مع دول الحوض والتعاون في المياه المشتركة والحرص على تعزيز التعاون الثنائي الإقليمي مع دول الحوض المبنى على بناء الثقة وعدم الضرر وتبادل المنافع المشتركة.

وفى سياق متصل، أكد عبدالعاطى أن هذه التحديات فرضت على الجميع العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها ولتنفيذ برامج توعوية مكثفة لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدامها والحفاظ عليها بمشاركة أصحاب المصلحة والقطاع الخاص وعقد الشراكات الجادة لجذب الاستثمارات وتحقيق إدارة أكثر قوة وكفاءة لمواردنا المائية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكافة القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة والمنشودة.

وأشار الوزير إلى حرص وجهود الدولة المصرية فى إعداد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والتي تم إطلاقها في عام 2016 التي تتضمن محوراً عن المياه ورؤية واستراتيجية وزارة الموارد المائية والري وخطتها الطموحة لإدارة الموارد المائية والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية (الزراعة ، البيئة ، الإسكان ...) ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها.

وأوضح أن محور المياه يتضمن المحاور الآتية: ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، تحسين نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة، تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول، تهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعي واصدار التشريعات اللازمة وبناء القدرات من خلال الارتقاء بمنظومة التدريب.

وأشار إلى ما قامت به الوزارة بالاشتراك مع 9 وزارات أخرى بتحويل تلك المحاور الى خطة قومية للمياه 2017 – 2037 التي تشمل استثمارات تتجاوز 50 مليار دولار لمجابهة العجز المائي الحالي والحفاظ على نوعية المياه وإقامة مشروعات تحليه

مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى وانشاء سدود حصاد امطار وإدخال رى حديث وصيانة المنشآت المائية وحماية الشواطئ البحرية.

وأكد الوزير انتهاء وزارة الري من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 30 مليار جنيه، كما تم في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل تقديم الدعم الفني والتقني لمشروعات إزالة الحشائش من البحيرات العظمى وإنشاء الآبار الجوفية ومنشآت درء مخاطر الفيضان وتوليد الطاقة وتقديم المنح والدورات التدريبية لدعم وبناء القدرات من خلال منح تقدر بحوالي 90 مليون دولار.

وقال أنه تأكيدا على رؤية الدولة للتحديات على انها فرص للتطوير والترشيد ورفع الكفاءة والابتكار أشار عبد العاطى الى ما تمتلكه الوزارة من أجهزة مؤسسية وتنفيذية ومراكز ومعاهد بحثية ومن خبرات وكوادر مميزة في إدارة الموارد المائية والتى تضع كل إمكانياتها لتقديم الدعم الفني والتقني وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد المائية ونظم الري والصرف وحماية الشواطئ وبناء السدود والخزانات ومنشآت الحماية من السيول والفيضانات والاستفادة بالموارد المائية غير التقليدية وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في كافة المجالات المتعلقة بالمياه والتنمية بما يُسهم في توفير فرص تنموية من أجل مستقبل أفضل ينعم فيه شعبنا ووطنا الحبيب بالتقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

وفى ختام كلمته، أعرب وزير الموارد المائية والري عن ثقته أن مخرجات هذا المؤتمر ستمثل فرصة واعدة لمناقشات وحوارات مثمرة وتبادل الخبرات للخروج برؤى وأفكار واضحة وتوصيات قابلة للتنفيذ نحو حُسن الإدارة لمواردنا المائية وانها سوف تكون مدخلاً هاماً لإسبوع القاهرة للمياه في دورته الثانية المزمع عقده خلال الفترة (20 -24 أكتوبر 2019) حيث تتكامل فيه الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المنشودة في وطننا العربي.

ووجه الوزير الدعوة لكافة السادة الحضور بالمؤتمر للمشاركة في إسبوع القاهرة الثانى للمياه، وأكد أن مشاركتهم سيكون لها أكبر الأثر في إثراء جلساته وفعالياته، معربا عن سعادته وتمنياته للقائمين على إدارة المؤتمر بالنجاح الباهر والتوفيق لما فيه الخير لمِصر وأمتنا العربية.