انطلقت، قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، للاستماع لرجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة الأمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.

وشهدت جلسة أمس التأكيد على الشفافية والانفتاح في جلسات الحوار وأن التعديلات الحالية صياغتها ليست نهائية، والتعديلات لها أهداف محددة وليست كتعديلات الماضي التي كانت بأغراض معينة، وتمحور الحديث حول التأكيد على أهمية هذه التعديلات وأنها جاءت في الوقت المناسب ولا توجد إشكالية في دستوريتها.

كما تضمنت المطالبات إعادة النظر في صلاحيات مجلس الشيوخ وأن تكون أكبر من ذلك وبشكل فعال، بل رأى البعض أننا لسنا في حاجة له كونه عبئا على موازنة الدولة دون صلاحيات، وتوافق الحضور حول مد "مدة رئيس الجمهورية" لـ 6 سنوات.