أعلنت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى رفع التصنيف الائتمانى  لمصر إلى «B+» مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، وذلك مقابل التصنيف السابق «B».

وقالت وكالة فيتش في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن مصر أحرزت  مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والتوحيد المالي، والتمويل الخارجي الأقوى، مضيفة أن الحكومة المصرية ستكمل تسهيلات الصندوق الممتدة لصندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات في عام 2019، ويبدو أن هذه الإصلاحات ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.

الدين العام

وأضافت "فيتش" أن الدين العام يسير على طريق الهبوط مقابل الناتج المحلي الإجمالي الحكومي، مدعومًا بالتحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض الميزانية الأساسية، متوقعة أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من يونيو 2016 إلى يونيو 2020، كما تستهدف السياسة النقدية انخفاض التضخم لأقل من 10 % وارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية.

عجز الموانزة

وتوقعت أن يتقلص عجز قطاع الموازنة إلى حوالي 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 19 (السنة المالية المنتهية في يونيو 2019)، مع فائض أساسي قدره 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بالقرب من هدف الحكومة المتمثل في 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الفترة من (يوليو- ديسمبر 2018) كان الإنفاق على الإعانات والمزايا الاجتماعية ثابتة من حيث القيمة الاسمية، نتوقع أن ينخفض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية بنسبة 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 19.

واستمر الإنفاق على الفائدة في الحد من التوحيد، ولكنه كان يتوافق مع المبالغ المدرجة في الميزانية إجمالا، ارتفعت الإيرادات بنسبة 28٪ على أساس سنوي والنفقات بنسبة 17٪ على أساس سنوي.

توقعات مستقبلية

وبالنسبة للسنة المالية 2020، تستهدف الميزانية المقترحة مرة أخرى 2٪ من الفائض الأولي للناتج المحلي الإجمالي والعجز في الميزانية بنسبة 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسيأتي التوحيد في الغالب من مدفوعات الفائدة المنخفضة بسبب اتجاه الانكماش وانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض الديون وكذلك جولة أخرى من إصلاحات الدعم، بما في ذلك إدخال آلية تعديل تعريفة الوقود الآلية، كما ستساهم أيضًا زيادة الاعتدال في فاتورة الأجور/ الناتج المحلي الإجمالي والجهود المستمرة لتحسين الإدارة الضريبية.

من وجهة نظر "فيتش"، ترى أن هناك التزامًا سياسيًا لمزيد من التوحيد المالي وكان هناك تحسينات هيكلية كبيرة في الميزانية التي من المرجح أن تستمر في السنة المالية 20 20، كما تتوقع انخفاض الأجور والتعويضات عن 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن متوسط قدره 8٪ في السنة المالية 15 - السنة المالية 2016، بدعم من قانون الخدمة المدنية. 

المدى المتوسط

وتتوقع أن تنخفض الإعانات والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3٪ في السنة المالية 20، من 8٪ في السنة المالية 2017، بعد عدة جولات من رفع التعريفات عبر المرافق وغيرها من الأسعار الخاضعة للتنظيم، وأنه من المرجح أن تصل مدفوعات الفوائد إلى الذروة في السنة المالية 19 عند 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض بنسبة "1pp" على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20، ويتمثل الخطر الرئيسي لتراجع السياسة في عودة عدم الاستقرار السياسي أو صدمة سلبية للنمو الاقتصادي.

على المدى المتوسط، بحلول العام المالي 2012، تهدف الحكومة إلى تضييق العجز إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستمرار في تشغيل الفائض الأولي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 ٪. نتوقع فوائض أولية أصغر ، لكن مع ذلك ، سينخفض إجمالي الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي الموحد إلى 83٪ في السنة المالية 20 من 93٪ في السنة المالية 18 وذروة 103٪ في السنة المالية 17. تتمثل المخاطرة في هذا التوقع في تبلور جزء من الدين المضمون من الحكومة (حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في الميزانية العمومية للحكومة.

الاقتصاد الكلي

وتتوقع فيتش تحسن استقرار الاقتصاد الكلي ، مع نمو أقوى وتراجع التضخم. انخفض متوسط التضخم في أسعار المستهلكين إلى 14.4 ٪ على أساس سنوي في عام 2018 من حوالي 30 ٪ في عام 2017 ، في أعقاب انخفاض حاد في الجنيه المصري في نوفمبر 2016. وقد تحول هدف البنك المركزي المصري من 13 ٪ (+ -3 ٪) في 4Q18 إلى 9 ٪ ( + -3 ٪) في 4Q20. نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 12٪ و 10٪ في عامي 2019 و 2020 على التوالي ، بناءً على جولة أخرى من إصلاحات الدعم في يونيو ويوليو 2019. خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ في فبراير 2019 ، مع الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية. نتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً عند 5.5٪ في السنة المالية 19 و 2011 ، مع ميل المخاطر قليلاً إلى الجانب السلبي.

وتابعت قائلة" نحن نقدر أن عجز الحساب الجاري قد تراجع إلى 2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من 3.5 ٪ في عام 2017 ، مع CAD بالإضافة إلى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالقرب من التوازن. نتوقع أن يبلغ معدل الدولار الكندي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2019-2020 ، مدعومًا بنمو عائدات السياحة والصادرات غير النفطية وارتفاع إنتاج الغاز مما أدى إلى إلغاء الحاجة إلى استيراد الغاز في الوقت الحالي". 

كما أشار البيان إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 42 مليار دولار في نهاية عام 2018 (تغطي ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية) ، من 36 مليار دولار في نهاية عام 2017.