أعلنت سوزان قليني، عضو  المجلس القومي للمرأة، موافقتها على  التعديلات الدستوية، والمادة 140 التي تسمح للرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة،وكذلك موافقتها على زيادة مدة الفترة إلى 6سنوات بدلا من 4 سنوات.

وأكدت، خلال كلمتها خلال جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، المنعقدة بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن عودة مجلس الشيوخ أمر مهم جدا باعتباره مجلس الحكماء مطالبة بتخصيص كوتة للمرأة بذلك المجلس.

وأشارت إلى أن الصورة الذهنية للمجتمعات تقاس وفقا لمشاركة الرماة السياسية، منتقدة تراجع  نسبة المساواة بين المرأة والرجل في مصر حيث تم تصنيف مصر ضمن 122 دولة لا يوجد به مساواة للمرأة، كما أن مصر تقع في المرتبة رقم 31 من ضمن 46 دولة افريقية لا تحصل المرأة على حقوها كاملة فيها.

وتابعت:"  لا ينفع ن نكون في ذيل القائمة حتى على مستوى المجتمع الإفريقي، مضيفة، أرى أنه حتى لو تم تخصيص نسبة 30% للمرأة في البرلمان القادم فهي نسبة غير عادلة عادل بالنسبة للدور الذي تقوم به المرأة  داخل المجتمع.

ولفتت إلى أن الانتخابات الأخير تكشف الدور الكبير الذي لعبته ويجب أن تعمل القوانين والدساتير على تمكينها، مستطردة:":"أنا  باحثة في العلوم الاجتماعية، وجرت دراسة مؤخرا  حول وضع المرأة في مصر وكشفت أنه لا زالت الثقافة في المجتمع ذكورية في المقام الأول".

وأضافت أن تلك النتيجة تمت من خلال استطلاع آراء عدد من أفراد المجتمع المصري ولم تكن نتيجة من واقع خيالة، مؤكدة وليس من واقع أن المجتمع  لا يتقبل أن  يكون هناك دور للمرأة في الحياة السياسية قائلة:" إن  لم تسندها الدساتير والتشريعات فلن تحصل على حقوقها.. وننتظر مزيد من الخير للمرأة من  البرلمان الحالى.

وبدأت اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال، اجتماعها الثالث للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المقترحة فى الطلب المقدم من 155 نائبا.

ويستمع البرلمان فى هذه الجلسة لممثلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات المهنية.

ورحب الدكتور على عبد العال بالضيوف من ممثلى المجلس القومى للأمومة والمجلس القومى لذوى الإعاقة والمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للسكان  والنقابات المهنية.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول للحوار المجتمعي أمس حضره ممثلون من رجال الإعلام والصحافة والكنيسة والأزهر ورؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى.