أصيبت إيطاليا بصدمة، بعدما أنقذت الشرطة 51 طالبا احتجزهم سائق حافلتهم السنغالي الأصل رهائن في بلدة قرب ميلانو، وحاول حرقهم أحياء.

وقال فيليبو رازيني، والد أحد التلاميذ، لوكالة "فرانس برس" اليوم: "إنه جنون. هذا غير مقبول، وسيتعين على شخص ما أن يدفع ثمنا باهظا على ما أعتقد ".

استمرت معاناة الأطفال أربعين دقيقة، في ظل تهديدات السائق، وهو إيطالي من أصل سنغالي.

من جهتها، قالت لويزا جينيلي، والدة إحدى الطالبات: "لقد شعرت ابنتي بالضيق والاضطراب أمس، قالت لي: كان يمكن أن أكون هناك أيضا" مع الآخرين.

وبدأ كل شيء بعد الظهر، عندما جمع حسين سي (47 عاماً)، 51 تلميذا من الصف الخامس من صالة للألعاب الرياضية لإعادتهم إلى مدرستهم التي تبعد أقل من 3 كيلومترات.

لكنه حوّل طريق حافلته في اتجاه مطار ميلانو، وهدد الأطفال بالموت، في عمل متعمد يهدف، وفقا لمكتب المدعي العام في ميلانو، إلى الانتقام للمهاجرين الغرقى في البحر المتوسط.

لكن تم منعه من مواصلة الطريق السريع بعد تدخل الشرطة، إثر تحذير أطلقه أحد الأطفال في الحافلة. وتمت السيطرة عليه، بعدما أشعل النار في الحافلة، من دون أن يصاب أي من الطلبة لحسن الحظ.

وقال فرانشيسكو غريكو، المدعي العام في ميلانو: "إنها معجزة. كانت ستحصل مجزرة. رجال الشرطة كانوا رائعين، ونجحوا في اعتراض الحافلة وإخراج جميع الأطفال".

وغداة ما كاد أن يكون مأساة حقيقية، يطرح سؤال عن كيفية السماح لرجل سحبت منه رخصة القيادة بسبب حالة السكر، ويواجه اتهامات بالتحرش الجنسي، أن يقود الأطفال إلى المدرسة كل يوم؟

بالنسبة الى صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، الجواب بسيط: عندما تم تعيينه عام 2004، طُلب منه تقديم سجله القضائي الذي كان نظيفا حينها وقانونياً تماما.

وقد حصل حسين سي على الجنسية الإيطالية عام 2004، بعد زواجه بامرأة من هذه المنطقة الواقعة في شمال إيطاليا. وقد أنجب منها ولدين، لكنها انفصلت عنه.

ورغم ذلك، تم تعليق رخصة قيادته عام 2007، إثر ضبطه وهو يقود في حالة من السكر. لكنه كان حريصا على عدم الكشف عن ذلك للشركة التي تستخدمه، كي لا يعرف أحد بذلك، وفقا للصحافة.

الأمر الآخر المقلق هو أنه حكم عليه بالسجن سنة مع وقف التنفيذ عام 2018، بتهمة "التحرش الجنسي" بطفلة.

ويواجه حسين سي حاليا تهم "احتجاز رهائن ومحاولة ارتكاب مذبحة وإشعال حريق"، مع ظروف مشددة بـ"الإرهاب".

وتبحث السلطات إمكانية سحب الجنسية الإيطالية منه، بناء على طلب وزير الداخلية ماتيو سالفيني.