الري: توقيع اتفاقية قرض البنك الأوروبي لتمويل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر
كشف تقرير تم عرضه على الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن إنجازات قطاع التخطيط على مدى الشهرين الماضيين أن الوزارة، ممثلة في قطاع التخطيط، قامت بالتنسيق وأخذ الموافقات اللازمة لتوقيع اتفاقية قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع "تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" بمبلغ 69 مليون يورو.
وذكر التقرير أنه في إطار التعاون المشترك بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالاتفاق بين الحكومتين بشأن التعاون المالي لعام 2016 والموقع في القاهرة بتاريخ 23/ 12/ 2018 واتخاذ إجراءات الاستصدار، في إطار الإعداد لبرنامج إقليمي لنقل الخبرات المصرية في مجالات إدارة المياه، حيث قام السفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والدكتور أيمن عياد مدير برنامج المياه والمرافق بمكتب الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بزيارة إلى مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والري، كما تم التنسيق أيضا مع القطاع القانوني بوزارة الخارجية لأخذ موافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجيبوتي.
وأفادت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بأنه في إطار مشروع دعم الإصلاح في قطاع المياه من خلال تنمية القدرات EU WATER STARS الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يشرف على تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط أنه قد تم بدء برنامج تبادل الزيارات بين المزارعين ضمن فعاليات الحملة الخاصة بترشيد استهلاكات المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات (مسابقة حافظ عليها تلاقيها)، وذلك لتبادل الخبرات وإظهار الممارسات المتميزة في مجال ترشيد المياه في الزراعات المروية في مجالات - تطبيق نظم الري الحديث - الري بالرش التي يقوم بها المزارعون.
ومن منطلق الحرص والتأكيد على رفع وبناء القدرات لفريق عمل التنبؤ، أكدت إيمان السيد أنه تم التدريب على استخدام نموذج دعم القرار الخاص بالسد العالي وهو واحد من الأدوات الهامه في مركز التنبؤ، كما أنه ومن منطلق الحرص على دفع عملية التنفيذ لمشروع دراسة جدوى استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل طلمبات الري والصرف الممول من بنك التنمية الأفريقي تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمناقشة لإيجاد حلول لدفع العمل بالمشروع.
وأشارت إلى قيام القطاع باستقبال صور القمر الصناعي ميتيوسات وتحليلها بصفة يومية وأرشفتها، مع التشغيل اليومي للبرامج والنماذج الرياضية الخاصة بتقدير كميات الأمطار من الصور الجوية على منطقة حوض النيل ضمن أنشطة التعاون مع دول الحوض، وكذلك متابعة تشغيل البرامج الهيدرولوجية المختلفة الخاصة بمحاكاة السلوك الهيدرولوجي لمنطقة حوض نهر النيل وإصدار تنبؤات يومية للأمطار باستخدام النماذج الجوية ETA-MM5-WRF، إلى جانب إعداد نشرات تنبؤ بالأمطار لعدد سبع دول (تشاد - تنزانيا – الصومال – روندا - اوغندا – زنزبار – جنوب السودان) وإعداد التقارير الدورية (يومية-أسبوعية) لمتابعة حالة الامطار والمحطات وخزانات أعالي النيل وإصدار تقارير بوصف حالة الفيضان، إلى جانب عمل تنبؤات بإيراد نهر النيل.
وقام متدربون من دول حوض نهر النيل، بالإضافة إلى متدربين مصريين بزيارة مركز التنبؤ، وذلك في إطار تنظيم الدورة السنوية ٢٣ في مجال هندسة هيدروليكا الأنهار، والتي ينظمها معهد بحوث الهيدروليكا، حيث تم استعراض انشطة المركز والتي تهدف إلى دعم متخذي القرار بالبيانات والمعلومات التى تساعد على تعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة.
كما استقبل مركز التنبؤ وفد من منظمة الأرصاد العالمية برئاسة بترى تالاس السكرتير العام للمنظمة، حيث تم استعراض الإمكانيات المتوفرة بالمركز من التطبيقات التي يتم تشغيلها بالمركز، وكذلك المعلومات وخرائط الأمطار التي تصدر عن المركز، وقد أشاد بجميع ما يتم بالمركز من أعمال.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تحسين نماذج التنبؤ بالفيضان، تم ختام المرحلة الأولي من تطوير نموذج التنبؤ والمحاكاة لنهر النيل بالتعاون مع جامعه Hull بإنجلترا بمشاركة فريق عمل مركز التنبؤ بقطاع التخطيط، وذلك بالتعاون مع مشروع ستارز بالاتحاد الأوروبي كما تجدر الإشارة إلى أنه في إطار اهتمام القطاع بتدقيق ومراجعة مؤشرات التقرير الثالث للمجلس العربي للمياه لعام 2015 تمت مراجعة وتدقيق تلك المؤشرات وذلك بالتنسيق مع ممثلي الشراكة المصرية المائية وقطاعات الوزارة المعنية.
وفي إطار التعاون المثمر البناء بين قطاع التخطيط وقطاعات الوزارة المختلفة بخصوص مراجعة دراسة مركز المعلومات في حصر جزر نهر النيل والتغيرات التي تمت عليها في الفترة من 2000-2018، تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتقرير دراسة التعديات على جزر نهر النيل، كما تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ تطبيق البوابة الجغرافية الخاصة بأعمال الحماية من أخطار السيول واستخدامه من الجهات التنفيذية.