أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن التحدي الأصعب الذي فرضته حروب المنطقة على لبنان يبقى أزمة النازحين السوريين التي تحولت إلى مشكلة تتخطى قدراته وإمكاناته على تحمل الأعباء الناجمة عنها من كافة النواحي، خاصة الضرر اللاحق بالبيئة لعدم توفر بنى تحتية لاستيعاب مليون ونصف المليون نازح على أرض معدل السكان فيها 600 شخص في الكيلو متر المربع.

وقال عون في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر البحر المتوسط الـ 22 لجمعية أندية الليونز الدولية صباح اليوم الجمعة "إن ما يقلق لبنان هو أن المجتمع الدولي لا يزال مصرا على ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا الأمر الذي يعني أنه يؤجل العودة لأجل غير معلوم" معربا عن أمله في أن تقوم جمعية أندية الليونز الدولية بنقل "هذه المعاناة"- كما معاناة النازحين- والضغط قدر الإمكان لحث العالم على مساعدتهم في العودة إلى بلادهم وأرضهم بأقرب وقت ممكن.

وأكد أن لبنان بمجتمعه التعددي هو نقيض الأحادية، وهو النموذج للتحدي اﻷﺳﺎﺳﻲ الذي ﯾواجهه اﻟﻘرن الـ 21 ، وهو ﺗﺣدي "اﻟﻌﯾش المشترك"، ومجابهة اﻟﺗطرف، ودﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ اﻹرهاب، ورفض الآخر، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تقدم بمبادرة في اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة لترﺷﯾﺢ ﻟﺑﻧﺎن ﻟﯾﻛون ﻣﻘرا رﺳﻣﯾﺎ وداﺋﻣﺎ ﻟﺣوار اﻟﺣﺿﺎرات واﻷدﯾﺎن، وأطﻠق ﻣﺷروع "أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺗﻼﻗﻲ واﻟﺣوار" الذي سلك اليوم الطريق العملية لتنفيذه، ويسعى لبنان ليطرحه على التصويت في الجلسة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشهد الموقف من ملف النزوح السوري انقساما كبيرا بين القوى السياسية اللبنانية حيث يرغب فريق رئيس الجمهورية، والتيار الوطني الحر ومن ورائه حزب الله وحركة أمل في عودة النازحين إلى سوريا بصورة فورية ويرى في المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للاجئين السوريين سببا في استمرار بقائهم داخل لبنان، وأنهم السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد.

وفي المقابل يؤيد فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي، وآخرين، العودة السريعة للنازحين السوريين بصورة آمنة، والعمل على تحفيزها بالتعاون مع المجتمع الدولي، مع استفادة لبنان من المساعدات الدولية التي تقدمها الدول المانحة، باعتبار أن لبنان يعد أحد أكبر الدول التي تستضيف للنازحين على نحو يؤثر على اقتصاده، والبنى التحتية، وأوضاعه الاجتماعية والأمنية.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم؛ ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون، وحتى 2 مليون نازح.

ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين، مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.