أكد مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورا مهما في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، بفتح آفاق للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن بضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة، وبحضور عدد من قيادات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لمستجدات مشروع التنمية بمنطقة القناة، والوقوف على سير العمل ومعدلات الإنجاز في المشروعات المختلفة.

وأعرب مميش عن تقديره البالغ لدور لجنة الصناعة بمجلس النواب في متابعة المشروعات القومية العملاقة وسن تشريعات وقوانين؛ لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا استعداده الدائم لعقد مناقشات مشتركة حول الرؤى والتوصيات المتعلقة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشدد على أن أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تشهد زيادة كبيرة، حيث تشير إحصائيات الملاحة إلى ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال العام المالي الحالي 2018 /2019 في الفترة من يوليو إلى مارس لتصل إلى 13 ألفا و833 سفينة، مقابل 13 ألفا و228 سفينة، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بفارق 605 سفن، بنسبة زيادة بلغت 4.6%، مشيرا إلى زيادة الحمولات العابرة للقناة، خلال نفس الفترة مقارنة بالعام المالي الحالي من يوليو الماضي وحتى شهر مارس لتصل إلى 873 مليون طن، مقابل 804 ملايين طن بزيادة قدرها 69 مليون طن بنسبة زيادة 8.6%.

وأضاف رئيس الهيئة أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة انعكست إيجاباً على زيادة عائدات القناة، حيث بلغت إجمالي عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي (2018 /2019) 4.3 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 152 مليون دولار، بنسبة زيادة 3.7%.

وتابع "بلغت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال فترة المقارنة بالعام المالي الحالي (يوليو- مارس) 76.14 مليار جنيه، مقابل 73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة 3 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 4.2%.

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي تقضي بأن تفتح المنطقة الاقتصادية لمنطقة القناة أبوابها أمام المستثمرين ورؤوس الأموال من كافة دول العالم وتكفل لهم الحماية اللازمة، في ظل اكتمال عناصر النجاح لهذا المشروع الضخم، الذي يكتسب من عبقرية الموقع ميزة ترويجية فريدة يدعمها إرادة سياسية واعية، وتعاون حكومي على مستوى المؤسسات؛ لتذليل العقبات وقوانين وتشريعات تراعي طبيعة الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وشدد على أن معدلات تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشروعات منطقة القناة تسير وفق الجدول الزمني المقترح لتحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي يعتمد على استحداث مفاهيم التوزيع، وإعادة التوزيع اللوجيستي، وعمل قيمة مضافة على البضائع المنقولة بين الشرق والغرب عبر القناة.

وأكد أن العمل بالمنطقة الاقتصادية للقناة يسابق الزمن لجذب استثمارات جديدة من خلال جهود تسويقية مكثفة تتضمن استضافة وفود من كبرى الشركات العاملة في مجال النقل واللوجيستيات لرؤية حجم الإنجاز على أرض الواقع، بالإضافة إلى عمل جولات ترويجية خارجية للتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة، وهو ما يتم بالتوازي بالعمل على كسب ثقة المستثمرين بحل المشكلات العالقة، وعقد تسويات أثمرت عن حل 28 مشكلة عالقة، وذلك بالتعاون مع لجنة فض المنازعات.

واستعرض رئيس الهيئة الخريطة الاستثمارية لمشروع التنمية، موضحا أهم الصناعات المقترحة بالمنطقة الشمالية ببورسعيد والمنطقة الجنوبية بالعين السخنة، والتي تم تحديدها بعناية شديدة، وفقاً لمخطط متكامل يلائم طبيعة كل منطقة وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للاستثمار.

من جهته، تقدم المهندس محمد عامر بالشكر إلى الفريق مُهاب مميش على الجهد الكبير الذي يبذله هو وجميع العاملين بهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية؛ لتطوير قناة السويس ومنطقة القناة؛ لتحويلها من مجرد ممر ملاحي إلى كيان اقتصادي عملاق وشريان حقيقي للتنمية والرخاء، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة الجهود التنموية التي تشهدها البلاد.

واستمع الوفد إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة تخلله مشاهدة مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تروي تاريخ القناة وتوضح مكانتها الرائدة، بالإضافة إلى شرح تفصيلي عن دور قناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية، ومدى تأثرها بالمؤشرات الاقتصادية العالمية وأسعار الوقود والطرق المنافسة.