ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسحب استشكالها على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، موجها بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه.

وجاء القرار الثاني، بتوجيه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

أما القرار الثالث هو توجيه الرئيس للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور، وذلك في اجتماع وزاري المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.

انفراجة لأصحاب المعاشات

خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، قال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسحب استشكالها على حكم المحكمة الإدارية العليا؛ دلالة على اقتناعه بحقوق أصحاب المعاشات، وأدت لدرء المشكلات التي كانت ستنشأ بعد تقدم وزارة التضامن بالاستشكال أمام محكمة غير مختصة.

وأضاف عيش، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إنه باسم اتحاد عمال مصر يشكر الرئيس لأنه دائما ما يتدخل بقرارات وليس بوعود وأقوال، مشيرا إلى أن الرئيس أنصف أصحاب المعاشات بكامل حقوقهم سواء بشأن العلاوات الخمس أو بتوجيهه رد المديونيات المستحقة لصناديق المعاشات والتي ستؤدي لانفراجة كبيرة.

وأكد أن قرارات الرئيس أيضا تضمنت تحسين الأجور حيث ينتظر المزيد من الهدايا التي سيقدمها الرئيس للموظفين في عيد العمال المقبل، بإعلان زيادة الأجور بنسب ثابتة لتحقيق المزيد من المكتسبات، مضيفا إنه بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية بدأ العمال يحصلون على حقوقهم بعدما عانوا من غلاء الأسعار.

انتصار للطبقة العاملة

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بإصلاح منظومة الأجور وسحب استشكال الحكومة على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن علاوات أصحاب المعاشات ورد المديونية المستحقة لصناديق المعاشات هي انتصار للطبقة العاملة وتصب في صالح هيكلة الأجور .

وأضاف البدوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هيكلة الأجور كان مطلبا شعبيا في بعد ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن مبادرة الرئيس هي انتصار للعمال ليحصلوا على حقوقهم وتمثل بداية حقيقية لتحرك الدولة تجاه تحسين أوضاع العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية  وخطوة مبشرة بأن العمال على رأس اهتمامات الدولة.

وأكد أنه بموجب هذه القرارات سيحصل العمال وأصحاب المعاشات على حقوقهم طبقا للقانون ويزيح غصة كانت لدى أصحاب المعاشات تحديد بعد استشكال الحكومة على حكم المحكمة الإدارية العليا بصرف 5 علاوات متأخرة لأصحابها، مضيفا أن تدخل الرئيس جاء لصالح أصحاب المعاشات وسيعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي.

وأوضح أنه بقي أن يصدر قانون العمل الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية ليحصل العمال على ما يوازي ما كانوا يتقاضونه أثناء العمل لتكتمل حقوق العمال.

توقيت هام

وقال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن القرارات الثلاثة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رد أموال صناديق المعاشات وسحب استشكال الحكومة ضد حكم المحكمة الإدارية العليا بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ودارسة إجراءات إصلاح منظومة الأجور قرارات متميزة.

وأوضح الجمل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام لتنصف أصحاب المعاشات وكل العمال، مضيفا أنها تعكس حس الرئيس وإدراكه أهمية تقديم كل الدعم لأصحاب المعاشات والعاملين في الدولة للحصول على حقوقهم.

وأكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت صعبة وتحملها الشعب المصري كله وينتظر ثمار المشروعات القومية ونتائج هذا الإصلاح، مضيفا إن الدولة تعمل في الوقت نفسه على تنفيذ إجراءات حماية اجتماعية واقتصادية للمواطنين.