تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الادارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصه لاصحاب المعاشات كما شكلت لجنة تضم مسؤلى هيئة التامينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الامر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
وقالت والى ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها ان حكم المحكمه الاداريه العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلي إعادة تسويه الأجر المتغير كم تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئه تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتهاالأمر الذي تطلب عرض الأمر علي الجمعية العموميه لقسمى التشريع الفتوى .