ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الكلمة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الأرجنتينية "بوينس إيرس"، والذي يشارك فيه عدد من قادة الدول والحكومات ونحو 1000 شخص من المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء الوفود الرسمية والبالغ عددهم 115 دولة والمؤسسات الدولية وعدد من منظمات الأمم المتحدة المعنية بالحد من الفقر والتنمية ومكافحة الإرهاب، وذلك بحضور أكيم شتاينر، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والسفير أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، و رندة حمزة، خبير أول استراتيجى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأعلنت الوزيرة، عن 16 توصية في ختام المؤتمر قائلة:"لقد أجرينا مناقشات مثمرة للغاية، أبرز خلالها المشاركون المزايا النسبية للتعاون فيما بين دول الجنوب وتم الاتفاق على عدد من التوصيات وهى وضع مؤسسات الأمم المتحدة مبادرات دعم التنمية بين دول الجنوب كهدف رئيسي على أجنداتها ومطالبة الدول الأعضاء لهذه المؤسسات بلعب دور أكبر في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات مع دول الشمال ومؤسسات التنمية التقليدية، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل والعمل على تشجيع الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدور القيادي لدول الجنوب في وضع أولويات أجندة التنمية بناءَ على احتياجاتهم وبرامجهم الوطنية على أسس المساواة والمنفعة المشتركة وخلق التكامل بينهم لتحقيق آثار تنموية أكثر فعالية، وتعميق قدرات دول الجنوب كمانحين، ومنفذين ومطورين لعمليات التنمية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية والتنافسية بين دول الجنوب والاقتصاديات الناشئة والنامية، والاستثمار في المواطن ورأس المال البشري مع التركيز على التعليم والصحة وكذلك تنمية المهارات لما لها من أثر فعال على مجالات التنمية المختلفة، وتمكين وتنمية المرأة اقتصاديا واجتماعيا والتأكيد على دورها المحوري على طاولة المفاوضات ووضع السياسات، والتحول الرقمي والتنمية من خلال التجارة الالكترونية والتكنولوجيا، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والعنف والتطرف عن طريق تطوير وسائل المتابعة وجمع وتحليل المعلومات، والاستثمار في البنية الأساسية وبالأخص في شبكات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، وتطوير أطر عمل التعاون بين دول الجنوب لتحقيق أكبر عائد تنموي بين الدول المعنية. 

وأضافت "نصر": "تشمل المجالات الرئيسية التي يمكن التعاون فيها بين دول الجنوب، التجارة، والبنية الأساسية والاقتصاد الرقمي، والزراعة، وفتح أسواق للمنتجات الزراعية، ومواجهة الأزمات الإنسانية، والعلوم والتكنولوجيا، وتشجيع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الريفي لدعم صغار المزارعين".

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، فيكيتامويلوا كاتوا أوتوكامانو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وأكدت فيكيتامويلوا كاتوا أوتوكامانو، حرص الأمم المتحدة على التعاون مع مصر لدعم الدول الأقل نموا في القارة الأفريقية، فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقي هذا العام، ومن خلال الدور الرائد لمصر فى مساعدة أشقائها فى القارة الإفريقية.

وذكرت الوزيرة، أن المحاور الرئيسية لمصر للتعاون مع الدول الأفريقية وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية، مشيرة إلى اختيار البنك الدولي، مؤخرا مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، كأفضل مشروعات التى يساهم فيها البنك تميزًا على مستوى العالم، مما يدل على تميز مصر فى مجال الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس حريص على الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة- كيب تاون، لدمج أقطار القارة خاصة الدول الأقل نموا فى القارة، وتوسيع حركة التجارة وزيادة الاستثمارات بين مصر والدول الأفريقية، من أجل خلق فرص العمل لأبناء القارة، إضافة إلى الاستثمار فى العنصر البشرى فى مجالي التعليم والصحة وإرسال العديد من البعثات التعليمية والطبية إلى الدول الأفريقية.

واتفق الجانبان، على وضع أولويات للتعاون بين مصر والأمم المتحدة فى القارة الإفريقية، من أجل تحقيق التنمية، والمساهمة فى دعم الأمم المتحدة لريادة الأعمال وتمكين الشباب داخل القارة، ودعم إقامة مشروعات البنية الأساسية بالقارة.