دعا الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدول الإفريقية إلى استحداث مصادر جديدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة في القارة السمراء (٢٠٣٠ و٢٠٦٣) بالنظر إلى أن التمويل الحكومي وحده غير كاف في هذا الصدد.
وقال الدكتور كمالي ـ خلال إطلاق التقرير الاقتصادي لإفريقيا لعام ٢٠١٩، على هامش اجتماعات الدورة ٥٢ للجنة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المنعقد حالياً بمدينة مراكش بالمغرب، إن مصر تعتمد على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك إطلاق صناديق سيادية تهدف إلى تعزيز وتشجيع المشروعات التى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة هى أجندة تحول، وبالتالي يتعين على الدول الإفريقية أن تعمل على تغيير هيكلة اقتصاداتها وأن تؤدي السياسات المتبعة إلى تحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا وتعزيز النمو على المدى البعيد.