قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصرية، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار، لجلسة 2 مايو المقبل.

وأقام أشرف فرحات المحامي بمجلس الدولة، الدعوى التي حملت الرقم رقم 54571 لسنه 72، وقررت أن غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم الغالبة علي المواطن وأصبح المواطن يعيش تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رءوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.