وفي بيان صادر عن مكتب تصنيف الأفلام والمطبوعات التابع للحكومة النيوزيلاندية ونشر على موقعه الإلكتروني، قال ديفيد شانكس كبير المراقبين بالمكتب إن تلك الوثيقة يرفضها القانون.

وأضاف "هناك فارق مهم بين خطاب الكراهية الذي يمكن أن يرفضه الكثيرون من ذوي التفكير السليم لكن التعبير عنه قانوني، وهذا النوع من المنشورات الذي أنشئ عمدا ليوحي بالمزيد من القتل والإرهاب"، مضيفا أن البيان يتخطى الحدود.

ودعا شانكس العامة إلى حذف أي نسخ من البيان، وكذا الإبلاغ عنها في حالة اكتشافها على شبكة الإنترنت، قائلا إنه يمكن لجميع النيوزيلنديين لعب دور في رفض أولئك الذين يحضون على الكراهية والقتل والإرهاب. 

واشتمل البيان الذي كتبه منفذ الهجوم الأسترالي على أكثر من 70 صفحة مليئة بالعبارات المناهضة للمسلمين والمهاجرين، وقام المهاجم بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي كما أرسله إلى مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قبل قليل من تنفيذه الهجوم بحسب تقارير إعلامية.

وسرعان ما انتشر البيان على شبكة الإنترنت وكذلك مقطع الفيديو الدموي الذي صوره في بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء تنفيذه الهجوم، وحظرت سلطات نيوزيلندا حيازة هذا المقطع أو نشره الأسبوع الماضي.