عطل الشبكات والطابعات وبطء النظام يؤدي إلى تأخير تسجيل وإدخال البيانات

إدارات غير مفعلة.. وعدم استجابة النظام لإدخال بعض الحسابات

عاملون بالهيئة: نسبة الاستقطاعات بلغت 27.5% للغلابة، والكبار خارج «السيستم»

لا يزال نظام "الساب" الحسابي الخاص برواتب وحوافز العاملين بهيئة السكة الحديد، الذي تقوم بتنفيذه شركة متخصصة في تطوير وتحديث تكنولوجيا السكة الحديد، يلقي بظلاله الكئيبة على العاملين بالهيئة؛ منذ بدأ العمل به عام 2008.

تقرير خطير حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منه موجه من مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية، إلى رئيس الإدارة المركزية والتكاليف يكشف فشل نظام "الساب"؛ حيث سرد بشكل حصري المعوقات التي تواجه النظام؛ ومنها عطل الشبكات والطابعات، وبطء النظام بما يؤدي إلى تأخير تسجيل وإدخال البيانات، وعدم استجابة النظام لإدخال بعض الحسابات، منها حساب (ح/16"المخزون السلعي مدين") و(ح/281"الموردين سداد لجزء من الدفعة المقدمة دائن")، وحساب السلف المصلحية للعاملين.

وأفاد التقرير،  أن ملخص الساب الشهري خاص بالمرتبات فقط دون الحوافز والكشوف اليدوية، وعدم تفعيل أقسام الضمانات، والشيكات، والبنك، والاستقطاعات، وأن هناك مشكلات متعلقة بحوافظ المهمات المستخرجة من الساب؛ نظرًا لأخطاء مدخل البيانات؛ ما يؤدي إلى ظهور الحساب "شاذ" بالميزان؟

وأفاد التقرير، أن بعض السجلات الخاصة بإدارتي المصروفات الإيرادات غير مفعلة بالنظام، وأغلب المحطات غير مفعلة لعدم ميكنتها، وعدم إتمام نظام المشروعات الاستثمارية وتأثيرها على الحسابات المختلفة، وعدم قيام نظام الساب بالربط بين إجراءات الاعتمادات المستندية والمحاسبة عليها، وعدم قيام نظام الساب بالربط بين إجراءات إعداد القروض الخارجية والمحاسبة عليها.

وانتهى التقرير، إلى أنه لا توجد صلاحية لاستخراج تقارير من الساب؛ حتى يتسنى الوقوف على مدى مطابقة هذه التقارير مع التقارير اليدوية.

وكانت إدارة الفحص والتفتيش المالي،  المسئولة عن مراجعة الحسابات والتفتيش على السكة الحديد، طالبت قبل سنوات بأن يكون لها خط شبكي بوحدة الفحص المالي متصل ببرنامج «الساب» الخاص بمراجعة رواتب العاملين ونظام حوافزهم إلا أن الأمر قوبل بالرفض من قبل رئيس الهيئة وقتها اللواء مدحت شوشة.

وأكدت شكوى تقدّم باسم حسين شريف "مراقب برج"، إلى رئيس إدراة التفتيش القضائي على إدارات الشون القانونية والهيئات والشركات، أن نسبة الخصم تتجاوز الـ27% من مجمل دخله السنوي؛ بعد رفض الشئون القانونية بالهيئة إرسال شكواه لقسم الفتوى والتشريع؛ لإبداء الرأي القانوني في هذه الخصومات، وتم تحويل الشكوى إلى الجهة المتظلم منها.

وأضاف مراقب البرج في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن نظام الساب يطبق على صغار العاملين بالهيئة، فيما لا يطبق على الكبار بالهيئة الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية الـ"65 ألف جنيه؛ حيث لاتتجاوز نسبة الخصم من رواتبهم الـ4%.  

وكانت "الهلال اليوم" نشرت 28 أغسطس الماضي، أن نائب رئيس السكة الحديد، وقتها الذي بلغ السن القانونية للمعاش، بتاريخ 9/7/ 2018، وكان مازال يعمل بالهيئة، يتجاوز راتبه الحد الأقصى للأجور؛  حيث كشفت المستندات التي حصلت "الهلال اليوم" على نسخة منها، عدم التزام هيئة سكك حديد مصر، بتطبيق الحد الأقصى للأجور؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، مفردات راتب نائب الشئون المالية، ووظيفته "نائب رئيس مجلس الإدارة للمالية"، طبقًا لمفردات راتب شهر مارس 2017- نسبت إليه - تفيد بأن حسني عبد الله سيلمان يبلغ راتبه 68 ألف، و77 جنيهًا، فيما بلغت نسبة الاستقطاعات 4% فقط، وبعد الاستقطاعات يبلغ صافي راتبه 65 ألف و324 جنيهًا، وهو ما يعني تجاوز راتب نائب رئيس مجلس الإدارة للحد الأقصى للأجور، وهو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًّا؛ وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى وهو 1200 جنيه؛ على الرغم من مرور أربع سنوات، على إقرار قانون الحد الأقصى للأجور؛ حيث تم إقراره فعليًّا على رواتب شهر يوليو 2014، على العاملين لدى أجهزة الدولة؛ مع ملاحظة أن هذا راتب نائب الشئون المالية، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ فكل تأكيد راتب رئيس مجلس الإدارة يتجاوز هذا الراتب بفارق كبير طبقًا للتدرج الوظيفي.