أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة متهمين من العاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم مأموري حركة بجمارك بورسعيد، ومراجعي حركة بجمارك بورسعيد، على خلفية التزوير مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت بما يجاوز مليون و200 ألف جنيه، قيمة رسوم جمركية.

وكانت نيابة بورسعيد – القسم الثالث قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية في المخالفات التي شابت كشف ومعاينة عدد من البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيانات الجمركية ترتب عليها استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مبلغ 1.2 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيق المكون من السيد رمضان ومحمود نور الإمام رئيسي النيابة تحت إشراف المستشار وليد عبد العزيز  مدير النيابة في القضايا رقمي ٩٢١ و٩٤٢ لسنة ٢٠١٨، أنه قد ورد لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية متضمنة ورود معلومات للهيئة بوجود اختلاف في الأصناف وتدني القيمة الجمركية للبيانات سالفة الذكر.

 وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.