أحال رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم /الأحد/ قرار رئيس الجمهورية رقم "126 " لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار رقم" 351 " لسنة "2014" ، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروعي قانونين مقدمين من النائبين : محمد المسعود ، وشريف فخري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

كما أعلن رئيس المجلس إحالة مشروع قانون آخر مقدما في ذات الموضوع من النائب مجدي مرشد، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية ، كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة منى منير وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والشئون الصحية. 

وأعلن إحالة مشروع قانون مقدما من النائب خالد عبد العزيز شعبان ، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الإصلاح الزراعي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر ، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان : الخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب مجدي مرشد ، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.