أدان مجلس النواب ما دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة"، مطالبا المجتمع والرأي العام الدولي، ومحبي السلام دولا وشعوبا ومنظمات، بالتحرك الفوري لوقف الانحياز السياسي الأمريكي لصالح إسرائيل، والذي سيجلب مزيدا من الإرهاب وعدم الاستقرار على المنطقة والعالم.

ودعا رئيس المجلس الدكتور على عبد العال - في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم /الأحد/، جميع الدول العربية لنبذ كل فرقة بينها، والعمل على لم الشمل ووحدة الصف، قائلا ، "إن الخطب جلل، والخطر محدق، وإنه ما كانت ذئاب هذا العصر لتتجرأ على أمتنا بمثل هذا الشكل إلا لتشتتنا وضعفنا"، مؤكدا أن الوحدة والتماسك العربي هما السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأخطار.

وأضاف أنه في خطوة جديدة تنتهك الولايات المتحدة الأمريكية كافة المواثيق والقرارات الأممية، وأبسط قواعد الشرعية الدولية، وتتخذ خطوة غير مشروعة وتخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تعترف فيها بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وهو موقف صادر من غير مختص على أراض محتلة.

وأشار إلى أن مجلس النواب إذ يعرب عن رفضه القاطع لمثل هذه المواقف اللا مسئولة، يؤكد موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قراري مجلس الأمن الدولي "424 و338"، الصادرين عن مجلس الأمن، إبان حربي 1967 و 1973؛ حيث ينص القرار الأول على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان، في حين يدعو القرار رقم" 338 " للتسوية السياسية، دون الأراضي المحتلة في 67 أيضًا، والقرار رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أية شرعية دولية.

وأوضح أنه بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) في 11 ديسمبر 1980 الذي يدين إسرائيل لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان، مشيرا إلى أنه خرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار آخر حمل رقم (35-207) في 16 ديسمبر 1980 يجدد الرفض الشديد لقرار إسرائيل ضم الجولان والقدس، وأنه في 16 ديسمبر من نفس العام صدر القرار رقم (36-147) الذي أدان إسرائيل لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.

وأضاف أن لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قررت في دورتها ال"43 " بتاريخ 11 فبراير 1981 إدانة ورفض القرار الذي اتخذته "إسرائيل" عام 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السورية، واعتبرته ملغى وباطلاً، داعية إلى إلغائه فوراً.