عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، ثاني اجتماع للجنة المشتركة بين الوزارتين خلال أسبوع بمقر وزارة النقل؛ لبحث سبل تشجيع وتدعيم الاستثمار في مصر في مجال النقل، والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، بحضور قيادات الوزارتين ورؤساء هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل ورئيسي قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية. 

وبحث الجانبان، التعاون بين وزارتي النقل والاستثمار والتعاون الدولي في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي؛ حيث تعمل وزارة النقل على تبني منظومة حديثة للفحص الإلكتروني مدمجة بمسارات الحاويات في الموانئ، وتكون صور وتقارير الفحص متاحة الكترونيا لكل من مسئول الأمن ومسئول الجمارك، وتفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجي، بما هو متبع في أفضل الممارسات الدولية، ووضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها الكترونيا قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء، مع الإسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات الاستيراد والتصدير في الموانئ والربط مع كافة الجهات المعنية بداية بميناء الإسكندرية.

واتفق الجانبان، على تشجيع الاستثمارات في قظاع النقل؛ خاصة في مجالي الموانئ والنقل التشاركي؛ بعد إصدار قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وحل أي مشاكل تواجه عمل الشركات المحلية والأجنبية في مصر في هذا القطاع.

وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموانئ والربط الإلكتروني لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمى، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل؛ خاصة الموانئ والنقل التشاركي.

وشدد وزير النقل، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على إزالة كافة التحديات في قطاع النقل؛ وفقًا لما تنص عليه اللوائح والقوانين، وبما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي؛ خاصة وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي.