أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بصرف مكافآت مالية من وزارة الزراعة دون وجه حق، قدرت بما يزيد عن 3 ملايين جنيه.

والمتهمون هم مدير عام الشئون المالية والإدارية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومدير إدارة المكتب الفني بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، وكبير أخصائيين بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزارعة، ومحاسب بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومراجع حسابات بديوان عام وزارة الزارعة، ومدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة، وممثل وزارة المالية بوزارة الزراعة سابقاً، ورئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة سابقاً، وممثل وزارة المالية بوزارة البيئة .

 كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ جهاز شئون البيئة بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى المختصين بجهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة والتي شابت صرف مكافآت مالية تحت مسمى مقابل أبحاث ودراسات من وزارة الزراعة دون وجه حق.

 وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم 140 لسنة 2017 أمام المستشار عمر عبد العزيز أبو نار - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال – وكيل المكتب.

وكشفت التحقيقات، أنه كان قد تم توقيع بروتوكولين بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة عام 2016 بشأن جمع وتدوير قش الأرز، ونص البروتوكول الأول في البند الرابع منه على التزام وزارة البيئة بسداد نسبة 20٪ من  قيمة الأعمال المنفذة مساهمة في تكاليف التشغيل والأبحاث والدراسات الحقلية لأعمال الجمع والنقل بإجمالي 3 ملايين جنيه، والبروتوكول الثاني نص بالبند الثالث منه على التزام وزارة البيئة بسداد مبلغ مليون جنيه مقابل أبحاث ودراسات حقلية في المنظومة من جانب وزارتي الزراعة والبيئة على أن تسدد إلى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، ولم ينص في أي من البروتوكولين المشار إليهما على صرف مكافآت تحت أي مسمى للعاملين بأي من وزارتي البيئة والزراعة، وأنه وفقاً لأحكام البروتوكولين لا يحق بشكل مباشر لأي من العاملين صرف مكافآت تحت البندين المذكورين.

 كما تبين صرف مكافآت بالمخالفة لعدد من العاملين من الوزارتين المشار إليهما بموجب بند الأبحاث والتشغيل المذكور فضلاً عن صرف مكافآت أخرى من ميزانية وزارة البيئة بشأن تنفيذ البروتوكولين المذكورين بما يعد ازدواجا في الصرف.