دعا رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، الحكومة إلى إعطاء أولوية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتخصيص الاعتمادات المالية والتمويل اللازم لهذا القطاع للانتهاء من المشروعات الخدمية القائمة في هذا القطاع على مستوى الجمهورية والمدرجة فى خطة 2018 - 2019 وتوقف العمل بها نظراً لعدم وجود اعتمادات مالية كافية.

وقال والى - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - إن عدم استكمال المشروعات المفتوحة بسبب نقص التمويل أصبح مثار شكوى من جميع الشركات المنفذة وتسبب فى تعثرها وعدم مقدرتها على استكمال المشروعات الجارى تنفيذها والانتهاء منها .

وأضاف أن الشركات القائمة على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى في مختلف المحافظات نفذ رصيدها من الاعتمادات المالية، مما أدى إلى توقف العمل بالمشروعات، في حين أن هذا القطاع من القطاعات الخدمية الهامة التي تمس المواطنين مباشرة، ولكنه يعانى مشكلات كثيرة منذ سنوات طويلة وما زالت قائمة وأصبح الأمر مثار شكوى من المواطنين، الأمر الذى أدى إلى استخدام عدد كبير من النواب للأدوات الرقابية للحكومة لأنها مشكلة تراكمت لسنوات طويلة .

ولفت رئيس لجنة الإسكان إلى أنه تم خلال الشهر الماضى مطالبة الحكومة بتدبير 2.5 مليار جنيه لإنهاء بعض المشروعات المتوقفة بسبب عدم توافر اعتمادات مالية نظراً لعدم وجود اعتمادات بالجهات المعنية القائمة على التنفيذ .

وأكد أهمية البحث عن موارد مالية للانتهاء من المشروعات المتوقف تنفيذها وذلك لحين تطبيق قانون "التصالح فى بعض مخالفات البناء" لأنه سوف يكون له آثار إيجابية قوية تنعكس على هذا المرفق الحيوى الهام ودعمه والنهوض به من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوقفة حاليا.