قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الباب الذهبي فى الدستور وهو باب الحقوق والحريات واختصاص المجلس .

وأضاف عبد العال - فى كلمته خلال لقائه نواب الوجه البحري بقاعة الشورى (سابقا) اليوم الثلاثاء لشرح وسماع اقتراحاتهم وآرائهم - أن التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف؛ فنحن مازلنا فى مرحلة انتقالية وأن منطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة؛ ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التى تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يمينا ويسارا مارا بمنطقة الوسط وترتبط بالإنسان ككائن حي له لحظات انتصار وانكسار.

وذكر عبد العال "أنني أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالي 2014 فى التعديلات الدستورية المقترحة ومشكلات الدوائر الخاصة بالتعديلات الدستورية؛ وأن الحديث مفتوح للجميع دون سقف معين وفق آداب الحوار واحترام الآخر وسأحاول إدارة الحوار والرد على التساؤلات المطروحة".

وأكد أن المجلس نجح فى اجتياز التحديات والصعوبات التى واجهته ودخل فى الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحي الذي ظل 9 سنوات حبيس الإدراج وقانون بناء وترميم الكنائس الذي انتظر لمدة 160 عاما وإصلاح منظومة القضاء وأن التعديلات تصب فى صالح الاستقلال، والتعديلات المطروحة ضرورية ولها مالها وعليها ماعليها ولايمكن إدراك الإجماع فى القضايا المطروحة.