نفى مركز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي نية أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل ملكاً للدولة والشعب المصري, والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضاً بخصخصة المستشفيات الحكومية, مُوضحةً أن مستشفيات الوزارة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية.

وفي نفس السياق, أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد, سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو 2019 بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي سيطبق بها القانون, ليصل تدريجياً لتغطية كافة محافظات الجمهورية، موضحةً أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الجديد أن يكون المنتفع مشتركاً في النظام، ومسدداً للاشتراكات علماً بأن الاشتراك سيكون إلزامياً وليس اختيارياً، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين, كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.