أكد مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، رفضه اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل، مطالبا الحكومة الأردنية بإلغائها.

وطالب نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر - في ختام جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - بمهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وتحديدًا تفسير المادة 33 من الدستور.

يشار إلى أن المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على أن: "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

وأكد المعشر التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة تكلفة إبقائها مقارنة مع تكلفة إلغائها، والتقدم إلى مجلس النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.

ورفض النواب المتحدثون بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، لتوريد 6ر1 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط إلى شمال المملكة مع بداية العام القادم 2020.