نقل موقع ألجيري بارت عن "مصادر موثوقة" أن رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق قدم استقالته.

تأتي الاستقالة بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، أحمد قايد صلاح تفعيل المادة 102.

وحسب الموقع، فإن العلاقات بين طرطاق وقايد صلاح كانت "متوترة وغير ودية".

وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات ضد رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة، طالب صالح، بإطلاق عملية دستورية تفضي إلى إعلان بوتفليقة غير لائق صحياً لتولي منصب الرئيس.

وصالح يعد من أكبر الشخصيات المؤثرة على الساحة السياسية الجزائرية. وقال صالح الثلاثاء في تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري إن "الضمان الوحيد للاستقرار السياسي" هو تطبيق مادة الدستور الجزائري التي تمكن المجلس الدستوري من تحديد ما إذا كان الرئيس مريضا جدا لممارسة مهامه بالكامل ومطالبة المشرعين بإعلانه غير لائق صحيا.

وإذا حصل الطلب على موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، يتولى رئيس مجلس الشيوخ مسؤولية الحكومة حتى إجراء انتخابات رئاسية، وفقا لهذا الإجراء الدستوري.

ودعا المتظاهرون إلى تفعيل المادة 102 خلال احتجاجات حاشدة تشهدها الجزائر كل يوم جمعة منذ 22 فبراير.

ويتهم المتظاهرون بوتفليقة وبطانته بالفساد، والاستيلاء على ثروات البلد الغني بالغاز وعدم المبالاة بمخاوف الجزائريين العاديين، لا سيما الشباب المكافح.