حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9951 لسنة 61 ق عليا، بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 30/9/2014 في الدعوى رقم 26001 لسنة 66 ق قضاء إداري والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

ترجع وقائع القضية إلى قيام أحد المواطنين برفع الدعوي رقم 26001 لسنة 66 ق قضاء إداري ضد  محافظ القاهرة وآخرين بصفتهم وحصوله على حكم بإلزامهم بالتوقيع على عقد البيع الخاص بالمدعى وإلزام المدعى عليهم بتفعيل ما جاء بالطلب المؤرخ 26/10/2008 وتنفيذ ما جاء بمذكرة الإدارة العامة للأملاك (الشئون القانونية) بالموافقة على استبدال عقد الإيجار إلى عقد بيع وفقاً للسعر الذي تم تحديده من قبل اللجنة وهو مليون جنيه للفدان.

فقامت الهيئة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9951 لسنة 61 ق عليا وبجلسة 26/2/2019 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوي، وقد استند الحكم على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع بما يعني احتفاظ محافظة القاهرة بملكية الأرض مدار النزاع وقدرها (سبعة أفدنة) أرض زراعية، تقع بنهاية شارع جمال عبد الناصر ـ بمدينة السلام، والتي سبق وأن قدرت اللجنة العليا لتثمين أملاك الدولة سنة 2009 سعر الفدان بواقع مليون جنيه، إلا أن محافظ القاهرة رفض اعتماد البيع وخلص الحكم إلى سلامة تصرفه في هذا الشأن.     

                                                                                                                                            صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.