أكد سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، أن تنفيذ مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) يقع على عاتق الحكومة اللبنانية، من خلال الإجراءات التي ينبغي عليها أن تتخذها حيال مكافحة الفساد، والحوكمة في القطاع العام، والبدء في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، بحضور السفير الفرنسي، والذي تم خلاله مناقشة رؤية فرنسا تجاه لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومؤتمر سيدر.

وقال السفير الفرنسي: "إن لبنان بحاجة إلى طمأنة المستثمرين لإدارة حساباته العامة بصرامة، ومجتمع الأعمال يتوقع إصلاحات هيكلية كبيرة لزيادة الشفافية الاقتصادية على نحو يعزز الكفاءة".

ولفت إلى أن الأزمة السورية منذ أن بدأت عام 2011 ألقت بظلالها سلبيا على لبنان على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن نزوح اللاجئين السوريين إلى لبنان على نحو شكل ضغطا هائلا على البنى التحتية.

وأشار إلى أن بلاده قدمت المساعدة إلى لبنان من خلال تنظيم مؤتمر سيدر في باريس، وما أسفر عنه من قروض وهبات للقطاعات الاقتصادية اللبنانية، والتي تبلغ نحو 12 مليار دولار، مؤكدا أن لبنان يتمتع بالكثير من المزايا وبإمكانه أن يحسن قدراته في قطاعات النقل والبيئة والسياحة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.

ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه. 

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.