وهو ما دفع نقابة المهن التمثيلية لإلغاء عضويتي الفنانين ، وذلك على خلفية تصريحاتهما المُسيئة لمصر، وتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد، تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن، وهو ما اعتبرته النقابة بأنه "خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها السيادية، لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".

ودأب الفنانان الهاربان، على تشويه صورة مصر من الخارج عبر منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحاتهم على المنابر الإعلامية للإخوان والقنوات المؤيدة لها، وطالب بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا تقدم به سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا ضدهما، بوضعهما على قوائم ترقب الوصول بتهمة بارتكاب جرائم الخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة.

وطالب البلاغ الذي حمل رقم 4678  لسنة 2019 عرائض النائب العام،  وضع خالد أبو النجا علي قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ علي أرصدته البنكية والتحقيق معه في قائمة الاتهامات المنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانونا، بعد أن روج المشكو في حقه للمثلية الجنسية، وظهور تغريدات مشبوهة علي مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث علي الدولة، بالإضافة لعقد اجتماع مع عمرو واكد فى الكونجرس الأمريكي، وذلك دون صفة له للحديث باسم الشعب.

لقاءات الإخوان

وهي ليست المحاولة الأولى لجماعة الإخوان أو أنصارها اللجوء للكونجرس لتشويه الصورة المصرية، ففي 2015 التقى أعضاء التنظيم بأعضاء بالكونجرس الأمريكي للتحريض ضد الدولة المصرية، حيث أعلن وليد شرابي أحد المتحالفين مع جماعة الإخوان، أنه التقى حينها بأعضاء في الكونجرس الأمريكي، وضم وفد الجماعة وحلفائها كلا من مها عزام رئيس ما يسمى المجلس الثوري الذي دشنته الإخوان في تركيا، وعبد الموجود راجح الدرديري القيادي بحزب الحرية والعدالة المنحل، ووليد شرابي، وجمال حشمت عضو مجل شورى جماعة الإخوان.

الاستقواء بالخارج عرض مستمر

أما عن مسلسل الاستقواء بالخارج لرموز الخيانة، فهو عرض مستمر، حيث التقى خالد داوود رئيس حزب الدستور سابقا، بالمستشارة الألمانية «ميركل» بالسفارة الألمانية، بحضور النائب المقال محمد أنور عصمت السادات، وأحد قيادات حزب النور السلفي، ووجه انتقادات حادة ضد مؤسسات الدولة.

حيث اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحكام السيطرة على البرلمان وتهميش دوره، وتحويله إلى أداة في يد النظام الحاكم، وهو ما دفع أحد المحامين  للتقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد داوو، طالب فيه بالتحقيق معه بتهمة تحريض الاتحاد الأوربي لتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الدولة المصرية.

حاتم عزام

وكان من بين مؤيدي الإخوان من يحاولون أيضا الاستقواء بالخارج، فطالب حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، المؤيد لجماعة الإخوان إرسال محققين دوليين إلى مصر، قائلا إنهم مستمرون فى تحريك الدعاوى القانونية ضد مصر والحكومة، مشيرا إلى أنهم طلبوا من المسئولين الأوروبيين أن يرسلوا مراقبين ومحققين لمصر.