ويضم تحالف الحركة المدنية الديمقراطية الذي تأسس في 2017 عددا من الأحزاب التي كانت ضمن التيار المدني الديمقراطي الذي سبق تأسيسه في 2014، وهذه الأحزاب هي: حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش.

وشاركت هذه الأحزاب خلال حكم مرسي في تشكيل ما عرف حينها باسم "جبهة الإنقاذ الوطني" والتي ضمت 35 حزبا، ورغم أن الحركة تدعي مقاطعتها لقنوات جماعة "الإخوان" الإرهابية، يظهر خالد داوود القيادي بالحركة بشكل مكثف في المنابر الإعلامية الإخوانية، وعلى رأسها قناة "العربي" بلندن، في الوقت الذي تستضيف فيه بريطانيا عددًا كبيرًا من القيادات الهاربة، بما لا يدع مجالًا للشك بوجود علاقة وثيقة بين الحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، وأنهما ليسا سوى وجهين لعملة واحدة.

دعوة قيادات الإخوان

وكشف حفل الإفطار الذي نظمته الحركة المدنية في شهر رمضان الماضي، كشف حفل عن علاقتها بجماعة الإخوان، من خلال دعوة عددٍ من رموز الجماعة الإرهابية، على رأسهم أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط الإخواني والقيادي بالجماعة محمد عبد القدوس.

خالد داوود

وكان خالد داوود متحدثا باسم جبهة الإنقاذ الوطني ورئيس لحزب الدستور، وتعرض للاعتداء بالطعن من قبل متظاهرين من أعضاء الإخوان في 2013، حيث ضمت المسيرة العشرات من أنصار الإخوان، عندما تعرفوا على خالد داود، هاجموا سيارته وحطموها وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بأسلحة بيضاء.

إلا أن داوود الذي تعرض للضرب على يد أعضاء الجماعة الإرهابية قبل خمسة أعوام أصبح ضيفا دائما على منابر الإعلام الإخواني، وهي قناة العربي بلندن إحدى القنوات التي سخرتها بريطانيا للدفاع عن الإخوان.

بهي الدين حسن

شخص آخر اتفقت مصالحه مع مصالح الجماعة الإرهابية وهو بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذى خرج من مصر بمنظمته عام 2013، رغم توجهه اليساري، إلا أنه تحالف بشكل صريح مع الإخوان مثل الإخواني الأمريكي محمد سلطان.

وكان نشاطه وتحريضه المستمر ضد الدولة المصرية، دافعا لتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، متهما حسن الهارب خارج البلاد، بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية، والتحريض عليها والاستقواء بالخارج والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أهدافها الإجرامية. 

ذكر البلاغ المُقيد برقم رقم 1513 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه بهي الدين حسن دأب خلال الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة والترويج لها والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية فى المحافل الدولية والاستقواء بالخارج من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها.

 وكان منها المؤتمر الذي عقده بباريس بتاريخ 24 يناير 2019 ، ودعا فيه بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة مثل «هيومن رايتس ووتش» والمعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومواطنيها ولثورة 30 يونيو، وفى هذا المؤتمر اتهم المشكو فى حقه بهي الدين حسن مؤسسات الدولة المصرية باتهامات خطيرة جميعها كاذبة، ومنها مسئولية الدولة عن الاختفاء القسري لبعض الأشخاص رغم ثبوت اتهامات لهؤلاء الأشخاص بتنظيمات إرهابية، وكذلك اتهم وزارة الداخلية بممارسة التعذيب داخل السجون وهو الأمر الذي لا يمت للحقيقة بصلة.