قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اليوم الأربعاء إن المجلس يمارس حقه الدستوري في تعديل الدستور، وإن النص الوارد بالدستور في هذا الشأن لا ينفرد به الدستور المصري وانما موجود في كل دساتير العالم.

جاء ذلك في معرض تعقيب عبد العال - خلال جلسة الحوار المجتمعي الرابعة حول التعديلات الدستورية - على الاعتراض الذي أبداه رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد فريد زهران على مبدأ تعديل الدستور، واعتباره التعديلات الدستورية مساسا بجوهر الدستور ومقوماته، وبالحق الأصيل للجمعية التأسيسية وليس لمجلس النواب. 

وأشار عبد العال إلى أن مجلس النواب لا يملك وضع دستور جديد للبلاد لأنه في هذه الحالة لا بد من دعوة الجمعية التأسيسية، ولكن التعديل من صلاحيات البرلمان طبقا للدستور كما تمارسه كل المجالس النيابية في العالم، منوها بأن الدستور الأمريكي تم وضعه في عام 1788 وخضع لعشرة تعديلات جوهرية عليه في العام التالي لدخوله حيز التنفيذ، ولم يقل أحد إن هذه التعديلات تمثل خروجا عن المألوف. 

وقال عبد العال إن مجلس النواب أمامه رحلة طويلة حتى ترى هذه التعديلات الدستورية النور، لافتا إلى أن المجلس بدأ حوارا مجتمعيا واسعا لم يستثني منه أحدا؛ حيث تم الاستماع للرأي الفني من خلال أساتذة القانون الدستوري ورؤساء الجامعات ورجال القضاء الذين أبدوا ملاحظات وتحفظات، وتم التأكيد لهم بأن رسالتهم وصلت للمجلس.

وأوضح عبد العال أن مجلس النواب منفتح على الجميع بدليل دعوة كل الأحزاب السياسية لجلسة الحوار المجتمعي، وأن أفضل مكان يمكن فيه توجيه رسالة إلى المجتمع هو قاعات المجلس النيابي، في ظل متابعة رجال الإعلام والصحافة لهذا الحوار ونقلهم له بأمانة.

وفيما يتعلق بقانون الطوارئ الذي كان محل اعتراض من رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال رئيس مجلس النواب :" أنا من مدينة سياحية وهي أسوان، والسائح وغيره يتجول بحرية تامة ولا تؤثر عليه أو غيره حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن هناك دولة عريقة في الديمقراطية حولت حالة الطوارئ عندها إلى قانون للطوارئ وتم إلزام الدولة بتنفيذه وعملت قواتها المسلحة جنبا إلى جنب مع الشرطة، ولم يقل أحد هناك إن هذا التشريع يمس المقومات الأساسية. 

وتابع عبد العال :" التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب لا تمس جوهر المقوم الأساسي وهو باب الحقوق والحريات"، مضيفا : "أنا أزعم أنه باب نموذجي للحقوق والحريات، وتمت المحافظة عليه". 

وقال رئيس مجلس النواب :"لم يقل أحد إننا وصلنا إلى نهاية الديمقرطية، ولكن الطريق لا يزال طويلا. هذا للإيضاح. نحن لسنا لجنة تأسيسية"، مضيفا :"أعضاء مجلس النواب يمارسون حقهم في تعديل الدستور طبقا للمادة 226 منه. هذه الاقتراحات لا تزال محل مناقشة. وللمجلس ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية الحق في الحذف منها أو إعادة صياغتها لمراعاة المحددات الدستورية واللائحية".