استعرضت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذ لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، خطوات التحول الرقمى بالصندوق خلال الفترة الماضية، حيث كان الوضع في السابق يعتمد على تقديم المواطنين لطلبات الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى من خلال خطابات بريدية، ويستغرق فحصها وتحديد المستحقين فترة تتراوح من 6 – 8 أشهر، ولكن أصبح التقديم حاليا عبر البوابة الإليكترونية للصندوق، وقد تقدم خلال آخر إعلان نحو مليون مواطن عبر البوابة، كما بلغ عدد الزائرين نحو 10 مليون مواطن، وتم الاستعلام عن 350 ألف حتى الآن، ويمكن من خلال البوابة القيام بعمليات الحجز والاستعلام.

وأشارت  عبد الحميد  خلال ورشة العمل الثامنة التحول الرقمى بالقطاع العقارى، إلى أنه سيتم تدريجيا إلغاء مراكز خدمات العملاء والاكتفاء بمراكز الاتصالات حيث تم الرد على نحو 6.2 مليون مكالمة تضمنت شكاوى ومشكلات تم الرد عليها، كما تم تفعيل خدمات الرسائل النصية للاستعلام عن حالة الطلب.

وأضافت عبد الحميد أنه تم الربط بقواعد بيانات 27 جهة تمويلية تتضمن البنوك وشركات التمويل العقارى، بالإضافة إلى شركات الاستعلام الائتمانى وهيئة البريد وخدمة العملاء، كما تم الربط بين قاعدة بيانات الصندوق وهيئة الرقابة الإدارية العام الماضى، لافتا إلى إطلاق الهيئة للبوابة الإليكترونية الخاصة بمشروع الربط الإليكترونى في يونيو المقبل، وهو ما سيتيح الاستعلام عن الكثير من البيانات الخاصة بالمتقدمين.

وقالت أنه سيتم مراجعة شروط قبول المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى بعد إطلاق قاعدة بيانات الرقابة الإدارية، على غرار ما فعلته وزارة التموين لتحديد المستحقين لبطاقات التموين، خاصة وأن الدولة تتحمل مبالغ مالية كبيرة في دعم إسكان محدودى الدخل، حيث بلغت قيمة الدعم النقدى الذى تحملته الدولة نحو 3.7 مليار جنيها، بخلاف دعم فائدة التمويل العقارى التي تحملها البنك المركزى بقيمة 45 مليار جنيه منذ عام 2014، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على تحمل دعم فائدة التمويل للمتعاقدين الحاليين خلال العشرين عاما المقبلة بقيمة 72 مليار جنيه، بواقع 3 – 4 مليار جنيه سنويا.