قال الدكتور خالد دربالة، استشاري التحول الرقمي، إن حجم مساهمة القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بنحو 6.2% من الناتج القومي الإجمالي بواقع 1.2 تريليون دولار، وفى استراليا يقدر بنحو 6.5%، وفى كندا نحو 20%، ولكن في مصر هناك الكثير من الأرقام المتضاربة ومنها تقارير عالمية عن حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي، ولكن من المؤكد أنه يساهم بنصيب كبير، وهذا ما يكشف حقيقته عملية التحول الرقمى.

وحول الأهداف الاستراتيجية التي يراها دربالة لعملية التحول الرقمى للقطاع العقارى، فتتمثل فى إبراز القطاع كقطاع اقتصادىمحورى من خلال إبراز المؤشرات الاقتصادية المستنبطة بالتحول الرقمى، وجذب استثمارات اجنبية ومحلية للقطاع، ورفع معدل الحوكمة بما ينعكس إيجابا على الحد من معدل البناء المخالف والالتزام بالمخططات الحضرية، وزيادة حصيلة الإيرادات السيادية من خلال دخول الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي، وتوليد القدرة لدى وزارة الإسكان على تعديل وضبط سياساتها من خلال استقرار المؤشرات.

وطالب دربالة بحوكمة دورة إصدار تراخيص البناء من خلال إنشاء مرفق لتنظيم البناء يختص بالمراقبة والتأكد من مطابقة التراخيص الصادرة من المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية، على المخطط العمرانى، وبعد عملية إعادة الهيكلة يأتي دور التكنولوجيا كأداة لتحقيق الهدف وليست هي الهدف في حد ذاتها.

وشدد دربالة على أهمية التسجيل العقارى لحصر الثروة العقارية وبناء رقم عقارى موحد على مستوى الجمهورية، مشيدا بنموذج التحول الرقمىالذي تم في صندوق الإسكان الاجتماعى مطالبا بتعميمه على كافة قطاعات وزارة الإسكان، وهو ما اتفقت معه الدكتورة عبلة عبد اللطيف التي أشادت بتجربة الصندوق أيضا، وطالبت بوضع معايير موحدة لتحديد المستحقين من محدودى الدخل تعمم بكافة الجهات الحكومية حتى لا تقوم كل جهة بوضع معايير منفردة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ضمن سلسلة ورش عمل ممتدة على مدار 6 أشهر بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى"، وناقشت الورشة السابعة التحول الرقمى في بدء عمل تجارى، بينما ناقشت الورشة الثامنة التحول الرقمى في القطاع العقارى.