أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٨٣ لسنة ٢٠١٩، بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة)، خلال الأعوام (٢٠١٨-٢٠٢١)، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٨.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨.

نشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم الخميس، ويهدف المشروع إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما في المناطق الريفية في مصر، ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات في هذه المجتمعات، بما في ذلك صغار المنتجين ورجال الأعمال، مع العمل على توفير فرص العمل داخل القطاع الخاص، وتوفير التدريب لتعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل، وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم المساعدة التقنية للشركات الناشئة.