قررت وزارة العدل في القضية رقم 71 لسنة 61 قضائية عليا إحالة 8 مسئولين بإحدى الشركات للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.

 وتضم قائمة المتهمين المحامين بالإدارة القانونية هشام أحمد محمد ومحمد مدني محمد وإسلام محمد بسيوني وحنان عبد العال محمد ومنصور عبد الراضي نصر ومحمد عطية محمد ومحمد نبيل أحمد ورئيس القطاع القانوني للشركة عادل عبد العظيم أحمد.

 أكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن جميع المخالفين خلال الفترة من أول يناير 2017 حتى نهاية ديسمبر 2017 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

 وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين من الأول حتى السابع، وتركوا بعض الدعاوى للشطب، كما تقاعسوا عن حضور الجلسات في بعض الدعاوى وإبداء الدفاع اللازم والإدعاء مدنيًا بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 519 لسنة 1977، وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام لصالح الهيئة جهة عملهم رغم استخراج الصيغ التنفيذية.

 وجاء بأوراق القضية أن المخالف الأخير لم يمسك كافة الدفاتر والسجلات المنصوص عليها بقرار مساعد وزير العدل رقم 70 لسنة 2013 مما أدى إلى عدم انتظام القيد وأهمل في متابعة أعضاء الإدارة القانونية رئاسته بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.