أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن وجهة النظر الاقتصادية والمالية مهمة، وأن التعديلات الدستورية لم تتعرض لهيكل ونظام الاقتصاد أو تعديل في الضرائب والاستثمار.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية اليوم الخميس بقاعة مجلس الشوري(سابقا) والذي تنظمه لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة بهاء الدين أبو شقة؛ بحضور رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية.

وقال عبد العال إن "الحوار يدور بلا سقف في إبداء الرأي، والحرية كل الحرية في إبداء الآراء دون قيود، وجميع رجال الاقتصاد والمال مدعون للمشاركة في الحوار كمواطنين مصريين، لأن كل تحرك على المستوى السياسي يؤدى إلى الاستقرار، والاقتصاد لن يكون قويا دون استقرار سياسي".

وأضاف أن الحوار يشمل الجميع ومفتوح وشفاف والجلسات الأربع السابقة تعد نموذجا لذلك لكي يستطيع المواطن المصري اتخاذ الموقف المناسب.

وأشار عبد العال إلى أن جلسة الحوار حول التعديلات الدستورية أمس استمرت لثماني ساعات تنوعت فيها الآراء ما بين معارض ومتحفظ وموافق على التعديلات، منوها بأن الحوار يجري بشكل شفاف أمام الإعلام والصحافة.

وأوضح أن التعديلات مقترحات جاءت من النواب وفق الدستور واللائحة ولا صياغات نهائية لها حتى هذه اللحظة، مستغربا حديث البعض عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات طبعت بطاقات الاستفتاء. وقال: "ليس لي ولا أحد أن يعرف مضمون التعديلات التي سترسل للهيئة، ومن حيث الموقع والواقع العملي لا يمكن للهيئة تحديد موعد لم يعرفه المجلس بعد. من يتحدث في مواعيد محددة لا أعرف مصدر معلوماته".

وأشار إلى أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية تجمع المقترحات وتعمل على صياغتها ثم يناقشها المجلس في جلسة عامة ثم يصوت عليها نداء بالأسم وبعدها تُبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مجلس النواب عقد الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية أمس الأربعاء، حيث استمع إلى آراء ومقترحات رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها، بينما تعقد الجلسة السادسة للحوار مساء اليوم بحضور ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة.

يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية ستقوم بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة حول المواد الدستورية خلال أسبوع ثم صياغتها خلال أسبوع آخر، قبل أن تعرض تقريرها حول التعديلات الدستورية على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها منتصف شهر أبريل المقبل، وتتطلب الموافقة عليها موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء نداء بالاسم، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها حال إقرارها من المجلس. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 14 أبريل المقبل.