قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنية في الدستور، لكننا قطعنا على أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة.

جاء ذلك في الجلسة الخامسة  للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية،   بحضور عدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبرى البنوك المصرية، وسوق رأس المال، مؤكدا أنه في هذه الجلسة نستمع إلى فئة جديدة من فئات المجتمع، ووجهة نظرها تعد في غاية الأهمية، وهى وجهة النظر الاقتصادية والمالية.

وأكد أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة في هذا الحوار المجتمعى أولاً بوصفهم مواطنون مصريون، وثانياً لإدراكنا العميق أن كل تحرك على المستوى السياسي يؤدي إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضاً.

وأضاف عبد العال:" من خصائص الحوار المجتمعى الناجح أن يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً ويكون شفافاً، وأعتقد أن جلسة الأمس والجلسات السابقة عليها كانت مثالاً لذلك، ونحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطني، حتى يستطيع المواطن المصرى في النهاية أن يتخذ قراره المناسب.

وقال عبد العال:" الحقيقة أنني سمعت أن بعض القوى السياسية والشخصيات العامة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، ولا أفهم لماذا يفكرون في ذلك وأبواب مجلس النواب مفتوحة للكافة، وقد دعونا الجميع، وحضر بعضهم بالفعل جلسة أمس، واستمعنا لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسيحضر الباقي منهم الجلسة القادمة، كما أنني استغرب كثيراً إن بعض الأحزاب التي لها وجهة نظر في التعديلات تمت دعوتها لحضور الحوار المجتمعى، لكنها لم تحضر ولم تقدم مبررا لذلك، في تناقض غريب مع ما يدعون إليه من الإيمان بمبادئ الديمقراطية".

وتابع عبد العال:"كما تعلمون فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابي لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء، وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ.