قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية يتم بكل حرية وديمقراطية، ولا داعي لأي أعمال لتظاهرات أو وقفات، والباب مفتوح أمام الجميع، ويتم بأسلوب راق.

جاء ذلك في الجلسة الخامسة  للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور عدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبرى البنوك المصرية، وسوق رأس المال.

وطالب نافع  باختصاصات واضحة  لنائب الرئيس، ومجلس الشيوخ  حتى تكون الأمور واضحة أمام الرأي العام  وأن يكون هناك صياغات منضبطة بالمادة الانتقالية للمواد المتعلقة.

وعقب عليه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال:"  الصياغات لم تنتهي بعد وتعديلات المادة 76 لن تحدث مرة أخرى  وأطمئنك الجميع سيتم مراعاة ذلك".

انطلقت فعاليات جلسة الحوار المجتمعي الخامسة، حول التعديلات الدستورية، اليوم الخميس،  وذلك بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، علي أن تكون الجلسة  السادسة مساء الخميس للشخصيات العامة والمجتمع المدني.

جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والجلسة الرابعة لرجال السياسية.