أ ش أ

دعا مصرفيون عرب إلى إيجاد رؤية اقتصادية واضحة تعالج مكامن الاختلال التي تحول دون تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة العربية التي تأثر اقتصادها بالاضطرابات السياسية والأمنية.
وأشاروا - في كلماتهم أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي انطلقت أعماله اليوم  الأحد  بعمان- إلى أن الإصلاحات التي تم إنجازها لم ترتق إلى تطلعات الشعوب العربية، مؤكدين أهمية اتخاذ قرارات سريعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والبناء.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز- في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي"- إن مؤشرات التنمية المستدامة العربية وركائزها الأساسية تضعنا أمام واقع اقتصادي صعب، وتحديات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن ما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني، أدى إلى ارتفاع درجة المخاطر، وزيادة حالة عدم التأكد في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة.
ولفت إلى أن الاستثمار في الوطن العربي سجل معدلات نمو سلبية، مع تفاوت واضح في مستويات التنمية واتساع الفجوة التنموية فيما بينها.
وأكد فريز على الدور الحيوي للقطاع الخاص، داعيا النظام المصرفي العربي للبحث عن آليات تضمن توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص واستدامته بتكلفة ملائمة، وخصوصا للقطاعات الاقتصادية الأكثر توليدا لفرص العمل، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى شحادة، إلى وضع استراتيجيات وطنية شاملة ومتكاملة وذات أهداف محددة وأولويات واضحة للتنمية المستدامة في الدول العربية، ومراجعة السياسات الاقتصادية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية التي تقود النمو في تلك الدول.