طالب اليون تيني الخبير الدولي المستقل المكلف من الأمم المتحدة برصد حالة حقوق الإنسان في مالي، المجتمع الدولي باتخاذ إجراء جديد لوقف سفك الدماء هناك، وذلك في ظل تصاعد العنف والتوتر المجتمعي بين بعض الطوائف والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 160 شخصًا. 

كما طالب تيني - في بيان اليوم الخميس - بتحقيق شامل وسريع ونزيه وتقديم الجناة إلى العدالة، قائلا إن حماية أرواح المدنيين في هذه المنطقة أضبح في خطر.. مناشدًا القوات المالية وقوة الأمم المتحدة (مينوسما) بالعمل لحماية المدنيين.

وشدد على أهمية معالجة التوترات القائمة بين الطوائف على وجه الاستعجال؛ لإيقاف دورة العنف، داعيا الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بتنظيم قمة لإيجاد حلول ومنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن العنف في قريتي (أوجوساجو - ويلنجارا) في منطقة موبتي الوسطى بمالي في 23 مارس الجاري، والذي أدى إلى إصابة أكثر من 70 شخصًا بجروح ومقتل أكثر من 150 من رعاة طائفة فولاني، وذلك على أيدي جماعة (دوجون) العرقية، منوهًا بأن العنف تجدد أول أمس الثلاثاء وأسفر عن قتل 4 من الدوجون، وإحراق العديد من المنازل، ومقتل امرأتين واختطاف 20 آخرين. 

وأشار اليون تيني إلى أن زيادة عدد هذه الجماعات المتطرفة في السنوات الأربع الماضية أدى إلى تدمير النظم التقليدية لحل النزاعات، منوهًا بأن الوجود المحدود للدولة في المنطقة أدى إلى تدهور الوضع الأمني الأمر الذي أثر على الحقوق الأساسية للسكان.