عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية المقترحة مساء اليوم  الخميس  برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة. 

وفي بداية الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب أنه وجه الدعوة إلى كثير من قادة الرأي وممثلي المجتمع المدني، وحضر بعضهم ولكن البعض الآخر حالت ظروفه الشخصية دون الحضور اليوم، مشيرا إلى أن المجلس منفتح على كل الآراء والاتجاهات ولا يصادر رأي أحد.

وأعلن الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، موافقته على التعديلات الدستورية، مطالبا بتغيير ثقافة الشعوب، واستمرار الدعوات للحوار بين الأفكار المختلفة.

وأضاف الهلالي أنه يؤيد بشدة عودة مجلس الشيوخ وأن تكون من أبرز وظائفه مدارسة ومراجعة المقترحات السياسية وتقديم المقترحات بشأنها إلى مؤسسة الرئاسة أو لمجلس النواب، كما طالب بزيادة نسبة "كوتة المرأة" إلى 50 %، رافضا فكرة التميز بين الطوائف وشطب كلمة أقباط أو مسحيين من مواد الدستور، مضيفا أننا نسيج واحد في وطن واحد متساوون في الحقوق والواجبات. 

وأكد تأييده لمقترح اختيار نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر من نائب، مضيفا أنه يطالب أيضا بعودة وزارة الإعلام إلى الحياة مرة أخرى، لما تمثله من أهمية في ضبط الأداء الإعلامي.

من جانبه قال نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، إننا نعي كل ما يدور حول مصر، ولذلك طالبنا منذ البداية بتعديل دستور 2014، وخاصة المادة 140 الخاصة بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، مشيرا إلى أن الزراعة في مصر شهدت طفرة كبيرة جدا خلال السنوات الأربعة الماضية.

وأكد السياسي محمد عبداللاه، أن الدستور هو وليد ظرف معين، مضيفا أن التعديلات الدستورية المقترحة تعمق التطبيق الديمقراطي، وتؤكد على الاستقرار والديمقراطية.

وشدد على ضرورة عودة مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ، مطالبا بأن يكون شريكا حقيقيا في الحياة النيابية، مضيفا أننا جميعا نعلم الدور الرقابي هو حق لمجلس النواب، ولكن مجلس الشيوخ يجب أن يكون له دور فاعل في التشريع ومناقشة القوانين.