رفض د. علي عبد العال مطلب أحد الحضور بسحب الجنسية ممن يستقون بالخارج بشأن رفض التعديلات الدستورية، قائلا: لن ننتبع كل شخص وننزع عنه الجنسية.

جاء ذلك فى ختام الجلسة السادسة للحوار حول التعديلات الدستورية، وشدد على أن مصر دولة ديموقراطية و بالتالى أحد مفرداتها أن تسمع أراء الناس جميعا الراى الراى الاخر، ومن يستقوى ويريد أن يتكلم فى الخارج من حقه لكن لا نضع تشريعا لسحب الجنسية من المواطنين حيث إن الاستقواء بالخارج جريمة مآلها القضاء وهو من يقول له كلمته.

أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن التعديلات الدستورية المقدمة من النواب لا تشرع لشخص معين بالذات بل تم وضع نص أعمى لتعديل المادة 140، و من تنطبق عليه الشروط سواء الرئيس الحالى أو أى شخص آخر يتقدم بالترشح.

 وردا على ما قيل خلال جلسة أمس من منع البعض من الرافضين الظهور فى الاعلام ، أضاف عبد العال " الإعلام التقليدى دلوقتى دوره انحصر ، اى ابن من ابناءكم لا يشاهد التليفزيون وله عالمه الأخر،  كل ما يعمله التليفزيون أصبح يعمله التليفون فى جيبك بالتالى مش عاجبك المحطات كلها أعمل لنفسك واسمع اللى انت عايزه فوسائل الاتصال الحديثة لم تترك لاى شخص يدعى انه لا يظهر فى الاعلام".

وأشار إلى أن الجلسات غطاها الاعلامين ممثل فى المحررين البرلمانيين يمثلون 114 صحفى من الصحف والمواقع الإليكترونية ، لافتا إلى أنه حتى المحطات الأجنبية تأتى وتسجل لقاطتها من داخل مجلس النواب، مستطردا " طيب عايزين ايه بقا".