قال المستشار أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنهم يوافقون على التعديلات الدستورية المقترحة، مضيفا أن سن دستور 2014 كان يتسم بالتضييق ونحن مع فتح المدد الرئاسية لست سنوات والمادة الانتقالية لأننا نحتاج بالفعل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، قال أحمد أبو النصر، رئيس حزب نهضة مصر، إن لديه بعض الملاحظات الضرروية، منها ضم تعديل المادة 140 للمادة الانتقالية لتصبح مادة واحدة، متسائلا بشأن نائب الرئيس هل سيكون بالانتخاب أم بالتعيين ؟.

وقال شريف الحسيني، رئيس حزب النصر، إن نص المادة 140 بشأن رئيس الجمهورية أن يختار نائبه لأن الإنسان يختار أقرب شخص يساعده على النجاح، وأن كوتة المرأة 25% بعض المناطق لا يمكن تغطيتها لاختلاف طبيعة المناطق.

فيما قال شامي أحمد العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنه يوافق على المادة 140 بشأن المدد الرئاسية لـ6 سنوات، وخاصة أن مدة 4 سنين غير متوافقة مع مدة البرلمان فكيف تكون مدة الرئيس أقل من مدة البرلمان ؟.

وقال حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، إن حزبه أعلن تأييده التام للتعديلات لما تستدعيه هذه المرحلة الخطرة والهامة والمستقبلية لمصر، متقدما بالشكر لهذا الاقتراح بالتعديلات التي سيشهد لها التاريخ أنها قدمت أكبر حماية لمكتسباتنا الحالية وأكبر ضمانة لمزيد من البناء والتطوير والازدهار.

وأعلنت ماجدة حسن، رئيس حزب الانتماء المصري، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية لأنها استجابة لمطالب أغلبية الشعب المصري بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل حكم الرئيس السيسي، مؤكدة أن نساء مصر يؤيدن تلك التعديلات وأن تخصيص ربع مقاعد البرلمان للمرأة هو تقدير إيجابي للمرأة المصرية.

وقال محمود حسام الدين جلال، رئيس حزب البداية، إن الجميع يرى الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مدة الرئاسة يجب أن تكون 6 سنوات حتى يمكن للرئيس أن يضع برنامجا ويتولى تنفيذه.