أعلنت شركة "فيسبوك" أنها تدرس فرض قيود على بث الفيديوهات الحية، وذلك في أعقاب بث أحداث نيوزيلندا الدموية التي وقعت في وقت سابق من شهر مارس الجاري على الموقع لحظة وقوعها.

وكانت الشركة الأمريكية الشهيرة المتخصصة في خدمات التواصل الاجتماعي قد تعرضت لانتقاد حاد بسبب عدم قيامها بحذف الفيديو بالسرعة الكافية وترك المجال لتداول الفيديو عبر الانترنت على نطاق واسع وإعادة نشره على منصات أخرى مثل " يوتيوب".

وقالت فيسبوك إن الفيديو الأصلي والذي قام فيه المسلح بقتل 50 شخصا في مسجدين في بلدة كريست تشيرش بنيوزيلندا تابعه نحو 200 ألف شخص خلال 17 دقيقة من البث الحي.

لكن الشركة قامت بحذف الفيديو من صفحة مرتكب الجريمة بعد 12 دقيقة من انتهاء البث الحي والذي انتشر بسرعة نظرا لمشاركته وتقطيعه كمشاهد من جانب آخرين مما جعل من الصعب على أنظمة الشركة منع انتشاره، حيث وجدت الشركة 900 فيديو مختلف يظهر مقاطع من الفيديو الأصلي.

وقالت إنها ستسعى إلى تجنب ذلك في المستقبل وتدرس خيارات من بينها تحديد من يحق له البث الحي وفقا لمعايير وقواعد تقنية محددة تمنع من يحاولون إعادة نشر الفيديوهات والصور التي بها مشاهد عنف أو كراهية.