"

يدعو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، السائقين (الكباتن) والركاب، لإبدء آرائهم ومدى تأثرهم بالاتفاق الذي توصلت إليه شركتا أوبر و كار-يم، الذي بموجبه سوف تستحوذ الأولى على الثانية بنسبة 100%.

ونشر الجهاز، استبيانا للسائقين (الكباتن) عبر صفحاته الرسمية، حول مدى تأثرهم باستحواذ أوبر على كار-يم، وتوقعاتهم بشأن تأثير ذلك على الحوافز، وفرص العمل في السوق، كما نشر استبيانا آخر للركاب حول توقعاتهم عن مدى تأثير الاستحواذ على سعر الخدمة، وجودتها والعروض Promocodes التي تُقدم لهم.

ويمكن الاطلاع على الاستبيانات والمشاركة فيها من خلال الرابط التالي:-

https://www.facebook.com/pg/EgyptianCompetitionAuthorityECA/posts/ 

وذكر الجهاز أن هذا الاتفاق موقوف تنفيذه على موافقته وسيصدر قراره بناء على الفحص الفني الذي سيجريه، وفي هذا الصدد سبق وأصدر الجهاز بيانًا صحفيًّا أعلن فيه عن موقفه من ذلك الاستحواذ ويوضح الإجراءات التي سيتبعها فور استلامه الإخطار الرسمي تماشيًا مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومع التدابير الوقتية التي أصدرها الجهاز قِبَل الشركتين لتدارك آثار تلك العملية. 

كما دعا الجهاز كل المعنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي استثمرت حديثًا في هذا السوق الواعد بالتوجه إلى الجهاز لإبداء آرائهم فيما إذا كان من شأن هذا الاتفاق لأن يحد من فرص المنافسة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ والمهم، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2019.

وفي بيان سابق له ذكر أن الاتفاق بين الشركتين يتضمن كل شركات كريم في الشرق الأوسط، بما فيها جمهورية مصر العربية، وقد تضمن الاتفاق المبدئي شرط عدم إنفاذه إلا بعد الحصول على موافقة جهاز المنافسة المصري.

أوضح كذلك أنه سوف يقوم باتخاذ قراره عقب ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية مستوفي كافة شروطه القانونية الواردة في أحكام قانون حماية المنافسة، وأن الفحص الفني من قِبَل الجهاز سوف ينتهي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملية، أو إلى الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو إلى رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصري لا يمكن تداركها.

والجدير بالذكر بأن الجهاز قد أدرك خطورة ذلك الأمر منذ أكتوبر الماضي، وما قد يترتب عليه من تقييد المنافسة في الأسواق المعنية؛ كسوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية سواء بالسيارات الخاصة أو بالحافلات صغيرة الحجم (ميكرو باصات) أو بالدراجات النارية (موتوسيكلات) أو بالتوك توك، وكذلك خدمة توصيل المأكولات الجاهزة، وأخيرًا وليس آخرًا خدمة توصيل البريد السريع. لذا فقد قام الجهاز بإصدار قراره رقم 26 لسنة 2018 بتاريخ 22 أكتوبر 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير قِبَل الشركتين لتدارك آثار العملية المزمع إجرائها في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدوره المنوط به في المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في جمهورية مصر العربية.