قال عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه وزيادة المعاشات هي تأكيد على حرص الرئيس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وشعوره بنبض المواطنين حيث تخدم هذه القرارات المواطنين سواء أثناء الوظيفة أو أصحاب المعاشات كما أنه يحرص على مصلحة المواطنين وأمين على شعبه.

وأوضح زنط، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس يريد تحسين حالة المستويات الأقل ماليا واجتماعيا بشكل مستمر في قراراته ومبادراته ودائما ما يثمن تحمل الشعب المصري لقرارات الإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة وصلت لمرحلة التعافي في الحالة الاقتصادية وأنها بدأت تحقق التقدم الاقتصادي المنشود.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي يسير في الطريق الصحيح وبدأ المواطنون يجنون ثمار تحملهم خلال السنوات الماضية، موضحا أنه بدءا من يوليو ستطبق موازنة العام المالي الجديد بعد زيادة بند الأجور ورفع المعاشات بالنسبة التي أعلنها الرئيس اليوم وهي 15%.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر اليوم قرارات برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، معلنا إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية المستحقة للترقية حتى 30-6-2019، مع منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة السنوية، وكذلك منح علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها لكل العاملين بالدولة، لمعالجة أثر التضخم وارتفاع الأسعار.