قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، ان قرار  الرئيس اليوم  بشأن رفع الحد الأدني للاجور للعاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه لها أهمية اجتماعية واقتصادية.

وأضاف أبو زيد في تصريحات ل- الهلال اليوم،  من الناحية الاجتماعية أن هذا القرار  بمثابة رد جميل للمواطنين عن دعمهم ومساندتهم لخطوات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى التى كانت لها اثارا مباشرة على قدرة قطاع كبير من الشعب على الوفاء بالتزاماته.

 من الناحية الاقتصادية أشار الخبير الاقتصادي الي ان  هذا  القرار  تعبر بشكل حقيقى لايدع مجالا للشك على شهادة نجاح الاصلاح الاقتصادى بخلاف التقارير الصادرة بتقدم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى من ارتفاع لمعدل النمو وانخفاض لمعدل البطالة وتحقيق فائض اولى بالموازنة العامة،

وتابع :" كون أن  الدولة قادرة على زيادة الاجور وزيادة المعاشات فهذا معناه أن  قدرات الدولة اقتصاديا تسير بشكل جيد تستطيع معه تدبير تلك المبالغ الاضافية لزيادة الاجور والمعاشات دون أن  تكون تلك الزيادة عبء اخر على الموازنة العامة بالدولة حيث ان قيمة الاجور وصلت الى ٢٧٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى بزيادة ٣٠ مليار جنيه عن العام المالى الماضى