انتقد عبدالله حسن، الوكيل الأول للهيئة الوطنية للصحافة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية علي مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مؤكدا أن القرار مخالف لقرارات الشرعية الدولية خاصة الصادرة عن مجلس الأمن التي تؤكد أن المرتفعات سورية.

وقال - في مقال له بعنوان " ترامب والجولان السورية " بمجلة الأهرام العربي - " في واقعة غير مسبوقة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بضم مرتفعات الجولان السورية إلى إسرائيل، ضاربا عرض الحائط بالشرعية الدولية والقرارات التى أصدرها مجلس الأمن الدولي، بضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في الرابع من يونيو عام 1967، وكان من الطبيعي أن يثير هذا القرار ردود أفعال واسعة تستنكر صدوره من الرئيس الأمريكي، خصوصا في الدول العربية والعديد من دول العالم، التي طالما دعت إلى ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعد نكسة يونيو، والتي احتلت فيها إسرائيل هضبة الجولان السورية". 

وأشار الكاتب إلى أن مصر استنكرت هذه الخطوة الأمريكية، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت، باعتبار مرتفعات الجولان السورية أرضا عربية محتلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الصادر في عام 1981، بشأن بطلان قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها على الجولان المحتلة، واعتباره ملغيا وليست له أي شرعية دولية، وشدد بيان الخارجية المصرية على ضرورة احترام المجتمع الدولي للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

كما نددت الجامعة العربية بالقرار الأمريكي، وقال الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط: إن التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية، التي تمهد لاعتراف رسمي أمريكي بسيادة إسرائيلية على الجولان المحتلة، تعد خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي، وأكد أحمد أبو الغيط، أنه في حالة حدوث هذا الاعتراف فهو غير قانوني، وجدد وقوف الجامعة العربية بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة. 

وأشار الكاتب إلي أن الرئيس الأمريكي كان قد أصدر قرارا آخر غير مسبوق بعد عام من توليه رئاسة الولايات المتحدة، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، اعترافا منه بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، ضاربا عرض الحائط بالشرعية الدولية ومطالب الفلسطينيين، باعتبار أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة إسرائيل عند أية تسوية للقضية الفلسطينية، وقال "إذا كان الرئيس الأمريكى يلوح بين الحين والآخر بما أسماه صفقة القرن، لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي، الذي مضى عليه أكثر من سبعين عاما، وأنه قادر على حل المشكلة الفلسطينية، على أساس إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب، فإن قراراته سواء بنقل السفارة أم ضم مرتفعات الجولان السورية إلى الأراضي الإسرائيلية، تتناقض تماما مع دعوته لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية" . 

واختتم الوكيل الأول للهيئة الوطنية للصحافة مقاله قائلا: " كما أن قرار ترامب الأخير يأتي لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو في الانتخابات المقبلة، ليستمر في رئاسته للحكومة الإسرائيلية، ويواصل سياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما يهدد القضية الفلسطينية برمتها، ويؤثر على الموقف العربي والعلاقات العربية مع الولايات المتحدة، بسبب انحيازها الدائم لإسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب جميعا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، كما أن استمرار ضياع الحق الفلسطينى، يظل أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة".